تنظر محكمة جنايات بنها، الدائرة الأولى مستأنف، اليوم ثاني جلسات استئناف محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«بدلة الرقص»، والمتعلقة بواقعة التعدي على المجني عليه واقتياده عنوة وإجباره على ارتداء ملابس نسائية وتصويره خلال الواقعة، بقرية ميت عاصم التابعة لدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.
صدر القرار برئاسة المستشار صالح محمد صالح وعضوية المستشارين محمد صبحي، ومحمد عادل جمعه، ومايكل آمين، وأمانة السر علي رضا القلشي.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 3608 لسنة 2026 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 204 لسنة 2026 كلي شمال بنها، أن المتهمين وهم «محمود م ت ا» 41 سنة، مشرف إنتاج بمصنع بلاستيك، و«أحمد م ت ا» 33 سنة، فني إنتاج بشركة، و«محمد ا ف م» 17 سنة، عامل بمطعم، و«عبد الرحمن ا ف م» 21 سنة، عامل، و«رشا م ت ا» 44 سنة، ربة منزل، و«جميله إ ا أ» 64 سنة، بالمعاش، وجميعهم محبوسون ومقيمون بقرية ميت عاصم بدائرة مركز شرطة بنها.
وبحسب أمر الإحالة، فإنهم في يوم 11 – 2 – 2026 استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف والتهديد قبل المجني عليه إسلام محمد أحمد محمد وذويه، واقتحموا مسكنه في وضح النهار واقتادوه عنوة وألبسوه ملابس نسائية طعنًا في رجولته وجالوا به الأرض تحت وطأة التهديد بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به.
وأضاف أمر الإحالة أنهم خطفوا المجني عليه بطريق القوة والتهديد واقتادوه إلى مكان قصي هو مسكنهم عن أعين ذويه، كما هتكوا عرضه بالقوة والتهديد وأجبروه على ارتداء ثوب نسائي تحت وطأة التهديد.
وأشار أيضًا إلى أنهم قبضوا عليه وحجزوه فترة من الزمن دون أمر من جهة مختصة، وتعدوا عليه بالضرب بأسلحة بيضاء وأحذية في أماكن متفرقة من جسده طوال فترة احتجازه، ما أسفر عن إصاباته الواردة بالتقرير الطبي والطبي الشرعي والتي تحتاج إلى علاج أكثر من 20 يومًا.
وتابع أمر الإحالة أن المتهمين تنمروا على المجني عليه باستعراض القوة قبله مستغلين حالة ضعفه، وجردوه من ملابسه وألبسوه ثياب نسائهم طعنًا في رجولته وساروا به متباهين بفعلهم بقصد وضعه موضع السخرية وإقصائه من محيطه الاجتماعي.
كما أشار إلى أنهم دخلوا بيتًا مسكونًا في حيازة المجني عليه وذويه بالقوة قاصدين ارتكاب الجرائم محل الاتهام، واعتدوا على حرمة حياته الخاصة بأن التقطوا ونقلوا صورًا له باستخدام هاتف محمول في مكان خاص دون رضاه، وسهلوا إذاعة واستعمال التسجيلات بنشرها على منصات التواصل الاجتماعي.
واختتم أمر الإحالة بأن المتهمين اعتدوا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وانتهكوا حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه بنشر صور ومقاطع مرئية تنتهك خصوصيته دون رضاه، كما حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون ترخيص.