سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية مستويات متفاوتة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6120 جنيهًا، فيما سجل عيار 24 نحو 6994.25 جنيه، وعيار 18 نحو 5288.5 جنيه، وفقًا للأسعار الواردة.
وجاءت أسعار الذهب في مصر كالتالي:
عيار 14: 4113.25 جنيه.
عيار 18: 5288.5 جنيه.
عيار 21: 6120 جنيهًا.
عيار 22: 6411.5 جنيه.
عيار 24: 6994.25 جنيه.
الجنيه الذهب: 48960 جنيهًا.
أوقية الذهب: 3911.22 دولار.
وتعكس الأسعار الواردة اختلافًا بين أسعار البيع والشراء، كما قد تختلف الأسعار من محل صاغة لآخر وفقًا للمصنعية والرسوم المضافة.
وكشف مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية عن تنامي مخاطر الاحتيال على محلات الصاغة عبر استخدام التحويلات البنكية والإلكترونية المزيفة.
وتطورت أدوات التلاعب من تعديل الصور والرسائل النصية إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج إشعارات مطابقة للتحويلات الحقيقية، بينما كشفت الداخلية عن ضبط متهمين باستخدام هذه البرامج لاستهداف محال تجارية.
وأعادت واقعة محلات «مجوهرات ياسين» المعلنة مطلع نوفمبر 2026 تسليط الضوء على هذه المخاطر، بعد تسليم سوار ذهبي بقيمة 62.5 ألف جنيه مقابل صورة تحويل مزيفة عبر تطبيق «إنستاباي».
وفي الجيزة، أعلنت الداخلية ضبط سيدة ارتكبت 6 وقائع نصب مماثلة، كما ضُبط 3 أشخاص بالغردقة اعتمدوا على الذكاء الاصطناعي لاصطناع تحويلات وهمية.
غياب التحقق المباشر يضاعف مخاطر الخسارة
وأوضح الدكتور وليد فاروق، مدير مرصد الذهب، أن ارتفاع قيمة الذهب وسهولة تداوله يرفع كلفة التسرع في تسليم المشغولات قبل التأكد من قيد المبلغ بالحساب.
وأكد أن الاعتماد على شكل الإيصال أو الصورة المقدمة من المشتري يُشكل نقطة ضعف رئيسية، مشددًا على ضرورة فصل استلام صورة التحويل عن قرار تسليم القطعة.
وأشار فاروق إلى أن قواعد تطبيق «إنستاباي» تؤكد أن القيد الفعلي في حساب المستفيد هو المعيار الوحيد لإتمام العملية ودعا إلى تنظيم صلاحيات التحصيل داخل المحلات والتنسيق بين قطاع الذهب والبنوك ومقدمي خدمات الدفع لتوفير آليات تحقق مباشر تجرّم الاحتيال المنصوص عليه بالمادة 336 من قانون العقوبات.