أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تضع تبني أحدث التكنولوجيات وتوطينها وإنتاجها محليًا وتصديرها إلى الخارج على رأس أولوياتها، مع تحقيق التوازن بين التكنولوجيا المنتجة في مصر ونظيرتها المستوردة، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا تمثل محددًا رئيسيًا للتنمية الصناعية المستدامة.
وأوضح الوزير أن ربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات الصناعة يسهم في رفع القدرات التكنولوجية المحلية وتوظيفها في العمليات الإنتاجية، لافتًا إلى امتلاك الشركات المصرية قدرات تكنولوجية عالية يمكن الاستفادة منها في تطوير الصناعة الوطنية.
جاء ذلك خلال احتفالية «آفاق جديدة للبحث والابتكار»، التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، لإطلاق برامج ومبادرات جديدة لدعم الابتكار وتحويل الأبحاث إلى منتجات وتطبيقات قابلة للتنفيذ والتسويق.
تمويل 231 مشروعًا بحثيًا بـ685 مليون جنيه
استعرضت الاحتفالية نتائج تمويل المشروعات البحثية خلال عام 2026، والتي شملت 231 مشروعًا بإجمالي 685 مليون جنيه، بمشاركة 48 جامعة وجهة بحثية، واستفادة نحو 1500 باحث، بينها 133 مشروعًا تطبيقيًا و27 شراكة صناعية و17 مشروعًا دوليًا.
كما شمل التمويل 4 معامل بحثية مصرية صينية مشتركة بقيمة إجمالية بلغت 80 مليون جنيه، إلى جانب توقيع مذكرتي تفاهم بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار وكل من الهيئة القومية للإنتاج الحربي ومركز تحديث الصناعة، لتعزيز توجيه الأبحاث نحو احتياجات الإنتاج والتصنيع.
مبادرات جديدة لاكتشاف ابتكارات الطلاب
تضمنت البرامج مبادرة «جاهزية الجامعات» (U-IGNITE) لتجهيز مراكز الابتكار وريادة الأعمال وتدريب فرق متخصصة على اكتشاف الأفكار الطلابية وتطويرها، ومبادرة «إحنا سامعينك» لتسجيل ابتكارات الطلاب وإنشاء قاعدة بيانات للمواهب.
كما تشمل «هاكاثونات جامعات مصر» لدعم الحلول المرتبطة بالتحديات الصناعية والمجتمعية، وتمويل مشروعات التخرج الواعدة، وتطوير النماذج الأولية واختبارها، وإتاحة المعامل والتدريب المتخصص للطلاب والباحثين.
منح بحثية تصل إلى 3 ملايين جنيه
وتشمل البرامج منحًا لطلاب الدراسات العليا تصل إلى 250 ألف جنيه للماجستير و350 ألف جنيه للدكتوراه، لتمويل الأبحاث المرتبطة بالتحديات الصناعية، إلى جانب تمويل أول مشروع بحثي مستقل للحاصلين حديثًا على الدكتوراه بحد أقصى 3 ملايين جنيه.
كما تتضمن برنامج ASPIRE لدعم الابتكار في العلوم التطبيقية والتصنيع، ونداء «أستاذ لكل مصنع»، الذي يتيح للباحثين العمل داخل المنشآت الصناعية لمدة تتراوح بين 4 و6 أشهر لدراسة مشكلات الإنتاج وتطوير حلول لها.
وتشمل المبادرات أيضًا التعاون البحثي مع ألمانيا وفرنسا، وبرامج الابتكار مع إسبانيا، والتعاون مع الاتحاد الأوروبي في حماية التراث الثقافي من التغيرات المناخية، بما يدعم ربط الجامعات والمراكز البحثية بالقطاع الصناعي وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات ومنتجات قابلة للتسويق.
خالد هاشم وزير الصناعة.
توطين التكنولوجيا في مصر.
البحث العلمي في مصر.
وزارة التعليم العالي.
تمويل المشروعات البحثية.
صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
مبادرة جاهزية الجامعات.
أستاذ لكل مصنع.
منح الدراسات العليا.