أكدت ماري باين، الأمينة التنفيذية للمنتدى الإفريقي للإدارات الضريبية ATAF، أن التعامل الفعال مع تحديات الاقتصاد غير الرسمي يمثل ركيزة محورية لدعم المنظومة الضريبية في القارة الإفريقية، مشددة على ضرورة إرساء مبادئ الوضوح واليقين الضريبي لضمان التزام العاملين بهذا القطاع وتسهيل انخراطهم في الاقتصاد الرسمي.
وأوضحت خلال مؤتمر صحفي أن الاستفادة من الاقتصاد غير الرسمي ودمجه في المنظومة الضريبية تتطلب تعزيز الوضوح واليقين الضريبي، ورفع دراية العاملين بهذا القطاع بالتزاماتهم لتسهيل الامتثال.
وشددت على أن تيسير الامتثال الضريبي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتوسع في التحول الرقمي واستخدام أدوات المعاملات الرقمية، بما يسهم في دقة جمع البيانات والتعرف على المتعاملين لتقديم الخدمات الضريبية بفاعلية.
وأضافت أن شبكة القواعد الضريبية الدولية أصبحت أكثر صرامة في مواجهة فرص التهرب والتجنب الضريبي، لافتة إلى أن الملاذات الضريبية تواجه تحديات متزايدة في ظل تطور آليات التعاون الضريبي الدولي.
كما أشارت إلى أن القارة الإفريقية تتمتع بمقومات ومميزات تنافسية هائلة بفضل مواردها البشرية والطبيعية والتكنولوجية، مما يجعلها بيئة جاذبة للاستثمار ويصعب على الشركات الكبرى مغادرتها لعدم توفر بدائل مماثلة خارجها.