استعرض النائب أشرف الشيحي، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 391 لسنة 2026، بالموافقة على اتفاق الشراكة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع للتعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية بوصفها لغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية المصرية، والممول بمنحة قدرها مليوني يورو.
وقال الشيحي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب إن المجلس أحال القرار إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة، وعقدت اللجنة اجتماعين بحضور مندوبي الوزارات المعنية، واطلعت خلالهما على القرار ومذكرته الإيضاحية، وعلى تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن طريقة الإقرار، إعمالًا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.
تمويل مشروع صندوق التضامن الأولوية الابتكاري
وأوضح أنه جرى توقيع اتفاقية تمويلية عام 2018 بين حكومة مصر والجمهورية الفرنسية بشأن تمويل مشروع صندوق التضامن الأولوية الابتكاري لدعم تحسين تعليم اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية المصرية، وكان من أهدافها مصاحبة إصلاح التعليم في مصر، وتعزيز جودة تعليم اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية، والتدريب بدءًا من مرحلة رياض الأطفال، وتنمية الكفاءات المهنية للمدربين والمفتشين والمعلمين بشأن التغييرات المنبثقة عن المناهج الجديدة، من خلال تحديث المعارف وتعزيز الكفاءات التربوية للقيادة.
وأشار إلى أنه بتاريخ 27 ديسمبر 2020 عقدت الحكومة المصرية اتفاق شراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية يقضي بتقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بحد أقصى مليون و500 ألف يورو لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية المصرية.
وقال إن الجمهورية الفرنسية من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية استمرت منذ عام 2021 في دعم الحكومة المصرية عبر مشروع «تيجيفال»، الذي ينفذه ائتلاف تقوده مؤسسة فرنسا للتعليم الدولي بالشراكة مع شركة كانوبي والمعهد الفرنسي في مصر، إذ جرى إتاحة منحة إضافية أخرى لحكومة جمهورية مصر العربية من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 500 ألف يورو، وذلك لإتمام المرحلة الأولى من المشروع.
وأضاف أن الاتفاق المعروض يهدف إلى تقديم الوكالة الفرنسية للتنمية مساهمة مالية للشريك الفني بقيمة مليوني يورو لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق الشراكة، لترسيخ تدريس اللغة الفرنسية بوصفها لغة أجنبية ثانية داخل منظومة التعليم العام المصرية، وتحديثه وضمان استدامته.
وتابع أن الاتفاق يستهدف تعزيز الحوكمة التعليمية وبناء القدرات المؤسسية والتربوية للهياكل المركزية واللامركزية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لضمان دمج تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية ثانية بصورة مستدامة ضمن إطار إصلاح التعليم الوطني.
وأكد أن الاتفاق يستهدف أيضًا تحسين جودة تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية، وتعزيز جاذبيتها واتساقها وفاعليتها، وربطها باحتياجات المتعلمين، إلى جانب ضمان التنسيق الفعال لمشروع «تيجيفال 2»، ومتابعة تنفيذه واستدامته من خلال آليات قوية للحوكمة والإدارة.
التنسيق الوثيق بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والوكالة الفرنسية للتنمية
وفيما يتعلق برأي اللجنة المشتركة، أشار النائب أشرف الشيحي إلى أن اتفاق الشراكة المعروض رقم 391 لسنة 2026 بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية يهدف إلى إعادة توجيه استراتيجية تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، بالتنسيق الوثيق بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والوكالة الفرنسية للتنمية، من خلال منحة قدرها مليوني يورو، لترسيخ تدريس اللغة الفرنسية بوصفها لغة أجنبية ثانية داخل منظومة التعليم العام المصري، وتحديثه وضمان استدامته في المدارس الحكومية المصرية.
وذكر أن الاتفاق يستهدف تعزيز جودة تدريس اللغة الفرنسية واتساقه وجاذبيته من خلال دعم المعلمين والأطر التربوية والمؤسسات المعنية بما يتماشى مع الإصلاحات الوطنية للتعليم، مؤكدًا أن اللجنة المشتركة وافقت على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.