وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 373 لسنة 2026 بشأن منحتي مشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، بقيمة إجمالية تبلغ 500 ألف يورو مقدمة من مرفق المياه الأفريقي، و280 ألف وحدة حسابية من موارد صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط.
وعرض النائب أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن القرار، موضحًا أن المشروع يُعد أحد أبرز مشروعات محور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّي.
وأكد أمام الجلسة العامة أن قضية الأمن المائي تحتل أولوية قصوى لدى القيادة السياسية والحكومة، إذ يستهدف المشروع إضافة نحو 525 ألف متر مكعب يوميًا من المياه المحلاة في محافظات البحر الأحمر ومطروح والإسكندرية وبورسعيد.
وأشار إلى أن المنحتين تتضمنان تقديم الدعم الفني اللازم لإعداد الدراسات الفنية والبيئية والاجتماعية، وتحديد التكنولوجيا الملائمة لإنشاء خمس محطات تحلية تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأضاف أن الأنشطة تشمل وضع خطط لتقييم الأثر البيئي، وإشراك أصحاب المصلحة، وبناء قدرات العاملين في قطاع المياه، وتأسيس وحدة إدارة مشروع متخصصة لضمان كفاءة التنفيذ.
وأوضح أن أهمية هذه التمويلات تكمن في كونها منحًا لا تُرد للمساعدة الفنية، بما لا يترتب عليه أي أعباء مالية أو قروض واجبة السداد على الدولة في هذه المرحلة.
وتابع أن هذه الدراسات تمثل ركيزة أساسية لتهيئة المشروع وجذب استثمارات القطاع الخاص لتنفيذ المحطات مستقبلًا بنظام المشاركة P.P.P، بحجم استثمارات متوقع يبلغ نحو 800 مليون دولار لطاقة 525 ألف متر مكعب يوميًا.
وأوصى بالموافقة على القرار الجمهوري مع التأكيد على ضرورة سرعة الانتهاء من الدراسات الفنية والبيئية، والالتزام بالمعايير الدقيقة للاستهلاك الأمثل للطاقة، وتعزيز التنسيق بين جميع الجهات التنفيذية لضمان بدء التنفيذ ودخول المحطات الخدمة وفق الجداول الزمنية المحددة بنهاية عام 2030.