أعلن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الحكومة ستتقدم خلال الأسابيع المقبلة بمشروع قانون لتصنيف وتداول وإتاحة البيانات بين الجهات التنفيذية، بما يدعم منظومة التحول الرقمي ويسهم في تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.
وقال بدوي، خلال اجتماع اللجنة المخصص لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بمشكلات خدمات الاتصالات والإنترنت الأرضي، إن من بين الموضوعات المطروحة المطالبة بإلغاء اشتراط وجود خط تليفون أرضي للحصول على خدمة الإنترنت، إلى جانب تأخر إحلال وتجديد كابلات الاتصالات وتوصيل الخدمة للمواطنين في عدد من المناطق.
وأضاف أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة نحو تطوير آليات تبادل المعلومات والبيانات بين مؤسسات الدولة، بما يحقق التكامل بين مختلف القطاعات الحكومية، ويساعد على سرعة إنجاز المعاملات وتيسير حصول المواطنين على الخدمات.
وأوضح أن القانون من شأنه دعم تطبيق منظومة الشباك الواحد، بوصفها من الأدوات المهمة لتبسيط الإجراءات الحكومية وتقليل الأعباء على المواطنين وتعزيز الثقة بين المواطن والحكومة.
وأشار إلى أن إتاحة وتداول البيانات وفق ضوابط واضحة بين الجهات التنفيذية سيسهم في إنهاء العديد من العقبات الإدارية وتحقيق مزيد من التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويدعم مسيرة التحول الرقمي.
وأشاد بدوي بجهود الشركة المصرية للاتصالات في تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات والتوسع في مشروعات تحديث الشبكات ورفع سرعات الإنترنت، مؤكدًا أن الاستثمارات التي ضختها الشركة خلال السنوات الماضية أسهمت في إحداث نقلة في مستوى خدمات الاتصالات والإنترنت في مصر.
ولفت إلى أن ما تحقق في قطاع الاتصالات جاء نتيجة جهود متواصلة لتطوير البنية التحتية والوفاء بمتطلبات السوق المصري، والتزام الشركة بتقديم خدماتها للمواطنين والشركات العاملة في القطاع.
وأكد أهمية مواصلة التوسع في مد شبكات الاتصالات وتطوير الخدمات بالمناطق التي لم تصل إليها خدمات الاتصالات المتكاملة، بما يضمن تحقيق العدالة في إتاحة الخدمات الرقمية لجميع المواطنين.
وحضر الاجتماع المهندس الحسيني محمد عادل، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون المناطق بالشركة المصرية للاتصالات، ومحمد عباس مدير عام مشروعات شؤون المناطق، ومسؤولو الفروع بالمحافظات المعنية، إلى جانب ممثلي وزارة التنمية المحلية.