أكد المهندس طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن إدراج مجموعة من شركات قطاع البترول في البورصة يعكس توجهًا رسميًا للدولة، موضحًا أن اللجنة تراجع قائمة الشركات والآليات المتبعة في التقييم بما يضمن الحفاظ على الشركات الاستراتيجية ذات الصلة بأمن مصر القومي.
وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لإقرار خطة عملها لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، بهدف تفعيل دورها التشريعي والرقابي لدعم أمن الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي ملف الكهرباء، شدد الملا على أهمية مواجهة الفقد في الشبكة القومية للحد من التحديات الاقتصادية، مشيرًا إلى فتح ملف العدادات الكودية وقواعد استبدالها بالتنسيق مع وزارة الكهرباء.
وعلى الصعيد البيئي، تضع اللجنة ضمن أولوياتها متابعة مشروعات التوسع في التشجير، وتطبيق قرارات حظر وتجريم قطع الأشجار.
وترتكز خطة اللجنة على عدة محاور، أبرزها متابعة البحث والاستكشاف وتنفيذ الاتفاقيات البترولية، وتوصيل الغاز لـ «حياة كريمة» والصعيد، وتطوير منظومتي الغاز للسيارات والبوتاجاز.
كما تشمل الخطة تشغيل معامل التكرير بكفاءة قصوى وتطوير البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة، ومعالجة ومتابعة التشابكات المالية مع قطاعي الكهرباء والمالية.
وتتضمن أيضًا متابعة تنفيذ الاستراتيجية القومية لزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 42% ضمن مزيج الطاقة، مع طرح آليات ومحفزات جديدة لإنشاء محطات الطاقة الشمسية على أسطح المنازل والمصانع.
ومن بين المحاور كذلك متابعة تحديث الشبكة الكهربائية ومشاريع الربط الإقليمي مع دول الجوار، إلى جانب متابعة معدلات الإنجاز في مشروع المحطة النووية بالضبعة، ودراسة وتقصي نتائج الأثر الفعلي لتطبيق قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.
كما تشمل الخطة متابعة كفاءة المنظومة المتكاملة للمخلفات الصلبة، وتوسيع قاعدة الاستثمار في تدوير المخلفات وتحويلها لسماد عضوي، ومتابعة محطات ومعالجة المياه الصحية والصناعية وتفعيل آليات الرقابة على المنشآت الصناعية.
وتضم المحاور أيضًا دراسة انعكاسات آلية تعديل الحدود الكربونية CBAM حماية للمنتج المحلي والمصادر للخارج، وتوفير حزمة محفزات للمنشآت الخضراء، إلى جانب إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تشغيل وإدارة منظومة الكهرباء ودعم الحلول والابتكارات الوطنية.