أكد حسن رداد، وزير العمل، أن حقوق العاملين والمتخصصين والمراكز القانونية المكتسبة وفقًا للقواعد والقرارات السابقة مصونة، مشددًا على أن تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية يستهدف تنظيم المهنة والارتقاء بمستويات التأهيل والتخصص، دون الإضرار بالعاملين الحاليين أو الانتقاص من خبراتهم ومؤهلاتهم.
جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير، اليوم الثلاثاء، مع عدد من الخبراء والاستشاريين والمتخصصين في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، من ممثلي القطاع الخاص والجامعات، لمناقشة تطوير المنظومة والتحديات المتعلقة بتطبيق القرارات الوزارية.
وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على عقد لقاءات دورية مع الخبراء والمتخصصين، وتشكيل لجنة مختصة بوزارة العمل لتلقي استفسارات العاملين في مجال السلامة والصحة المهنية ودراستها والرد عليها رسميًا، بما يضمن توحيد الرؤى والفهم الصحيح لأحكام القرار وآليات تطبيقه.
كما تضمن الاجتماع إصدار كتب دورية وتوضيحات تنفيذية بشأن إجراءات تطبيق القرار وتوفيق الأوضاع، وتوضيح المسميات والتصنيفات المهنية، مع مراعاة المؤهلات والخبرات والأوضاع القانونية القائمة قبل صدوره.
وأكد المشاركون أن السلامة والصحة المهنية ركيزة أساسية لحماية العاملين والأرواح والممتلكات، والحد من إصابات العمل والحوادث، وتوفير بيئة عمل آمنة، بما يسهم في استقرار العملية الإنتاجية ورفع كفاءة المنشآت.
وفي ختام اللقاء، شدد الوزير على أهمية الشراكة مع الخبراء والاستشاريين من القطاع الخاص والجامعات، والاستفادة من خبراتهم في تطوير برامج التدريب والتأهيل وفتح مجالات جديدة أمام الكوادر الشابة، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق العاملين ورفع كفاءة المهنة وتلبية احتياجات المنشآت، تنفيذًا لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.