تتيح وزارة الصحة والسكان خدمة العلاج على نفقة الدولة للمواطنين غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج، عبر منظومة المجالس الطبية المتخصصة التي تستهدف توفير الخدمات الطبية للمرضى المستحقين وتسهيل إجراءات الموافقات العلاجية.
وأوضحت الوزارة أن الاستفادة من المنظومة تقتصر على المرضى غير المنتفعين بالتأمين الصحي، ممن يحتاجون إلى خدمات علاجية أو تدخلات طبية لا يستطيعون تحمل تكلفتها، مع خضوع الحالة للتقييم الطبي واعتمادها وفق الإجراءات المنظمة.
الأوراق المطلوبة للحصول على القرار
تشمل المستندات الأساسية المطلوبة صورة بطاقة الرقم القومي للمريض، وتقرير اللجنة الثلاثية المعتمد من المستشفى، وتقريرًا طبيًا حديثًا يوضح التشخيص والحالة الصحية.
كما تتضمن المستندات التحاليل والأشعة والفحوصات الطبية المطلوبة وفق طبيعة المرض، إلى جانب أي مستندات طبية إضافية تستلزمها الحالة والتخصص العلاجي.
وتختلف الفحوصات المطلوبة بحسب طبيعة المرض والتخصص الطبي، إذ حددت وزارة الصحة معايير طبية موحدة للأبحاث والفحوصات اللازمة في تخصصات الجراحة العامة وأمراض الدم والأورام والكلى والرمد وغيرها.
خطوات استخراج القرار
تبدأ الإجراءات بالتوجه إلى أقرب مستشفى حكومي تابع لوزارة الصحة أو أحد المستشفيات الجامعية المشاركة في المنظومة، ثم إجراء الكشف الطبي والفحوصات اللازمة لتشخيص الحالة.
بعد ذلك يُعرض المريض على اللجنة الطبية الثلاثية لتقييم حالته وتحديد احتياجاته العلاجية، ثم يُعد تقرير اللجنة معتمدًا ومختومًا بخاتم شعار الجمهورية.
ويجري تسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية الخاصة بالمجالس الطبية المتخصصة، مع إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي والتقارير الطبية والأبحاث والفحوصات المطلوبة، ثم يُرسل الطلب إلكترونيًا إلى المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة لمراجعته واعتماده.
وبعد الموافقة وإصدار القرار، يُخطر المريض برسالة نصية على هاتفه المحمول لتلقي الخدمة العلاجية المقررة بالمستشفى المحدد.
وأكدت وزارة الصحة أن الإجراءات تتم إلكترونيًا من خلال المستشفى، دون حاجة المريض إلى الانتقال بنفسه إلى مقر المجالس الطبية المتخصصة لتقديم الأوراق.
مدة إصدار القرار والاستعلام عنه
وقال مصدر بوزارة الصحة والسكان إن متوسط مدة إصدار قرار العلاج على نفقة الدولة يبلغ نحو 48 ساعة من استكمال الإجراءات والمستندات المطلوبة.
وأضاف أن المدة قد تصل إلى 5 أيام كحد أقصى في بعض الحالات التي تتطلب مراجعة طبية متخصصة أو العرض على لجان استشارية، خاصة الحالات الأكثر تعقيدًا التي تحتاج إلى تقييم إضافي.
وأتاحت وزارة الصحة إمكانية الاستعلام عن نتيجة قرارات العلاج على نفقة الدولة إلكترونيًا باستخدام الرقم القومي للمريض عبر البوابة المخصصة لخدمات العلاج، كما يمكن متابعة الطلب من خلال المستشفى الذي تم تقديم الأوراق من خلاله.
التخصصات التي تشملها المنظومة
تغطي منظومة العلاج على نفقة الدولة عددًا من التخصصات والخدمات الطبية وفقًا للتقييم الطبي والموافقة على الطلب، ومن بينها علاج الأورام بالكيماوي والإشعاعي، وجراحات القلب والصدر، وأمراض الكلى، وأمراض الدم، والجراحات العامة، وخدمات الأشعة التداخلية، وعلاج التصلب المتعدد، وعمليات زرع النخاع، وتخصصات الرمد وغيرها.
وتشمل المنظومة أيضًا إجراءات علاجية متطورة، مع تحديد الفحوصات الطبية المطلوبة عند إصدار القرارات الجديدة أو تجديد القرارات القائمة لضمان استمرار حصول المرضى على الخدمات اللازمة.