نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة الداخلية رقم 1692 لسنة 2026، بشأن الإذن لـ21 مواطنًا مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
وصدر القرار بتاريخ 28 سبتمبر 2026، ونص على الموافقة على تجنس المواطنين الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق بالجنسية الأجنبية المحددة أمام اسم كل منهم، دون الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
وضمت القائمة 21 مواطنًا، تصدرهم السيد أحمد عبد الرحيم أحمد بكر، فيما جاء السيد عمر محمد مصطفى أحمد في ختام الأسماء الواردة بالكشف.
واستند القرار إلى أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الخاص بتفويض مساعد وزير الداخلية لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب قانون الجنسية.
ونصت المادة الثانية من القرار على نشره في الوقائع المصرية، ليعمل به وفقًا للإجراءات القانونية المقررة.