وجّه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بتشكيل لجنة مختصة للبت في ملف إيجار أراضي الأوقاف، على أن تضم ممثلين عن هيئة الأوقاف المصرية، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، واللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، وعددًا من أعضاء مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عمرو الورداني، لمناقشة طلبي إحاطة بشأن مستأجري الأوقاف، ومشكلات قضايا التجديد المقامة من الهيئة ضد الأهالي، وتضررهم من عدم صرف الأسمدة والاحتكار، إلى جانب مشكلة استبدال الأراضي، وكذلك الارتفاع المفاجئ لأسعار إيجار أراضي الأوقاف بقرية ميت الشيوخ بمركز فارسكور في محافظة دمياط.
وقال الوزير إن اللجنة ستعيد استعراض المعايير التي حُددت على أساسها القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف، ومقارنتها بالمعايير الخاصة بالأراضي التابعة لهيئة الإصلاح الزراعي، موضحًا أن العمل سينتهي خلال ثلاثة أسابيع على الأكثر من تاريخ الاجتماع.
وأضاف أن هذه المدة كافية للإعلان عن أسعار الإيجار الجديدة لأراضي الأوقاف، على أن لا تُحصَّل القيمة الإيجارية الجديدة إلا بعد ثلاثة أشهر من الآن.
وأكد الأزهري أن الهدف هو الوصول إلى القيمة العادلة لإيجار الأراضي الزراعية التابعة لهيئة الأوقاف، مع مراعاة البعد الاجتماعي لصغار الفلاحين.
كما أعلن عن تشكيل لجنة خاصة بالتصالح تابعة لوزارة الأوقاف للنظر في تسوية أوضاع المستأجرين المتعثرين، وطرح تسهيلات مجزية للمستأجر الذي يسعى لتقنين أوضاعه وسداد مديونيته.
وقررت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب استكمال مناقشة طلبي الإحاطة في اجتماع لاحق، إلى حين انتهاء اللجنة المشكلة من وزير الأوقاف من عملها، وعرض نتائجها على اللجنة البرلمانية.