ثمن حزب مستقبل وطن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والمتعلق بوقف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة في نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.
وأوضح الحزب أن ما أعقب ذلك من إصدار المنشور الفني رقم (13) لسنة 2026، الذي يقضي برفع القيود واستئناف إجراءات الشهر والتسجيل والتعاملات العقارية وفقًا لأحكام القانون، يعكس أهمية وضع مصالح المواطنين وحقوقهم في صدارة أولويات العمل التنفيذي.
وأضاف أن التعامل مع هذا الملف يؤكد ضرورة أن تظل القرارات الإدارية خاضعة للتقييم المستمر، بما يضمن معالجة أي آثار قد تنتج عنها وتذليل العقبات أمام المواطنين دون الإخلال بالقواعد القانونية المنظمة.
وشدد حزب مستقبل وطن على أن صون حقوق الملكية والحفاظ على أموال المواطنين، إلى جانب احترام القوانين والضوابط المنظمة للتعاملات العقارية، تمثل مسؤوليات متكاملة لا تتعارض فيما بينها، بل تشكل أساسًا لترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
وأكد الحزب مساندته لكل الخطوات التي تستهدف تطوير منظومة العمل الإداري وتحقيق التوازن بين كفاءة الإجراءات وحماية حقوق المواطنين، بما يدعم جهود الدولة في ترسيخ سيادة القانون ويعزز ثقة المواطن في مؤسساتها.