أشاد حزب الوعي بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، الخاص بإجراءات تسجيل الأراضي الواقعة بنطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، بما يتيح استئناف المعاملات العقارية ويحافظ على حقوق المواطنين واستقرار مراكزهم القانونية، مع الحفاظ على حقوق الدولة وأموال الأوقاف والحقوق المشروعة لجميع الأطراف.
وقال الحزب، في بيان له، إن القرار يمثل استجابة مهمة لشواغل المواطنين، وانتصارا لحقهم في عرض مشكلاتهم وإيصالها إلى المؤسسات المعنية، كما يعكس خضوع القرارات الإدارية للمراجعة كلما أظهرت آثارها العملية أعباء تستدعي إعادة النظر.
حزب الوعي: تابعنا القضية منذ ظهور تداعيات المنشور
وأوضح حزب الوعي أنه تبنى القضية منذ ظهور تداعيات المنشور، انطلاقا من مسؤوليته السياسية والمجتمعية، حيث عقد برئاسة الدكتور باسل عادل، رئيس الحزب، وبمشاركة قياداته وأعضائه، لقاءات متعددة مع المواطنين المتضررين في المحافظات الثلاث، واستمع إلى مطالبهم وتابع أبعاد المشكلة.
وأضاف الحزب أنه خاطب عددا من الجهات المعنية سعيا إلى إزالة المعوقات وتمكين المواطنين من إنجاز معاملاتهم، مشيرا إلى أن ما تحقق لم يكن ثمرة جهد منفرد، بل نتيجة تحرك جماعي شاركت فيه جهود حزبية وبرلمانية ومؤسسية متعددة.
حزب الوعي: المرحلة المقبلة تتطلب ضمان التطبيق الفعلي للقرار
واعتبر الحزب أن ما تحقق يمثل نموذجا لما يمكن أن تحققه الحياة السياسية والحزبية والبرلمانية حين تتكامل أدوارها وتلتقي المبادرات المختلفة حول مصلحة عامة واضحة، مؤكدا أن العمل السياسي الجاد لا يقاس بارتفاع الصوت أو كثرة الشعارات، وإنما بقدرته على الاقتراب من مشكلات الناس ومتابعتها عبر القنوات المشروعة وتحويل المطالب الواقعية إلى حلول قابلة للتنفيذ.
وشدد حزب الوعي على أن وقف العمل بالمنشور يمثل خطوة مهمة نحو معالجة المشكلة، وأن المرحلة التالية تقتضي ضمان التطبيق الفعلي للقرار وتيسير استئناف إجراءات التسجيل دون تأخير غير مبرر، بما يحقق الاستقرار القانوني للمواطنين ويحفظ الحقوق المشروعة لجميع الأطراف.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن تكامل جهود الدولة والأحزاب والمؤسسات يجعل صوت المواطن أقرب إلى دوائر صنع القرار، ويعيد للسياسة معناها الحقيقي بوصفها عملا من أجل الناس، مشيرا إلى أن مصلحة الوطن والمواطن واحدة ولا تتعارضان.