أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تتوسع في تطبيق تقنيات التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي، باعتبارهما من أهم محاور الخطة الخمسية لقطاع البترول، بهدف زيادة إنتاج البترول والغاز وتعظيم الاستفادة من موارد مصر.
وأوضح الوزير أن الوزارة أطلقت، بالتعاون مع شركاء الاستثمار وكبرى شركات الخدمات والتكنولوجيا العالمية، مبادرة للتوسع في هذه التقنيات، تستهدف رفع إنتاجية الآبار القائمة وإعادة إحياء الآبار التي تراجع إنتاجها، إلى جانب الوصول إلى موارد ومكامن لم يكن استغلالها مجديًا بالطرق التقليدية.
وأشار إلى أن هذه التقنيات حققت نجاحًا عالميًا في زيادة إنتاج البترول والغاز، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية ودول أخرى، كما أثبتت نجاحًا داخل قطاع البترول المصري، لاسيما في الصحراء الغربية. وأضاف أن العمل يجري على توفير نماذج اقتصادية وحوافز استثمارية بالتعاون بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركات العالمية لتشجيع الشركاء على التوسع في تطبيقها.
وجاء ذلك خلال تفقد الوزير أعمال التكسير الهيدروليكي بالبئر الأُبَيِّض H-18 بحقل الأُبَيِّض في الصحراء الغربية، التابع لشركة بدر الدين للبترول، حيث تستهدف الأعمال رفع إنتاج البئر إلى نحو 12 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، مقارنة بنحو 3 ملايين قدم مكعب حاليًا، باستخدام تقنية التكسير الهيدروليكي متعدد المراحل.
ويمثل المشروع نموذجًا عمليًا لتوظيف التكنولوجيا في استعادة القدرات الإنتاجية للآبار التي واجهت تحديات فنية أدت إلى تراجع إنتاجها، بعدما لم تكن الطرق التقليدية كافية لمعالجة هذه التحديات واستعادة معدلات الإنتاج المستهدفة.
وفي ما يتعلق بالحفر الأفقي، أوضح الوزير أنه تم حفر 15 بئرًا بحقول سيناء التابعة للشركة العامة للبترول، ويجري حاليًا حفر أربع آبار إضافية، مع تحقيق الآبار الأفقية معدلات إنتاج تفوق الآبار الرأسية التقليدية في عدد من المواقع.
كما نجحت شركة بتروبل في حفر البئر الأفقي SIDRI-48، بما أتاح الوصول إلى مكامن ذات خصائص صخرية معقدة، وتتضمن خطط التطوير العاجلة حفر بئرين أفقيين بحقل نيس التابع للشركة العامة للبترول.
وتتولى الهيئة المصرية العامة للبترول تنفيذ برنامج العمل للمبادرة تحت إشراف ومتابعة الوزارة، وبالتنسيق مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وشركات الإنتاج والشركاء. كما جرى وضع خطة موحدة للتنفيذ ومراجعة البيانات الفنية لدى 38 شركة إنتاج لتحديد الآبار والمكامن الأكثر ملاءمة لتطبيق هذه التقنيات وترتيبها وفق الأولويات والجدوى الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، تم إسناد دراسات فنية إلى شركتي SLB وهاليبرتون لتقييم ثلاث فرص بمكامن أبو رواش التابعة للشركة العامة للبترول، بالتوازي مع استكمال الدراسات الفنية والإجراءات التعاقدية للفرص الواعدة، ومن المتوقع بدء تسلم نتائج هذه الدراسات تباعًا خلال الربع الثالث من العام المالي 2026/2027.
كما تعمل الوزارة على تطوير الأطر التعاقدية والمالية اللازمة لجذب الاستثمارات وتشجيع تطبيق هذه التقنيات، من خلال إتاحة نماذج متنوعة تشمل عقود الأداء والخدمات المتكاملة وعقود تسليم المفتاح، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق وتقليص فترات التنفيذ وتحقيق التوازن في توزيع المخاطر بين أطراف المشروع.
وتشمل هذه الإجراءات إتاحة مرونة في سداد تكاليف عمليات التكسير الهيدروليكي وتسريع استرداد النفقات الرأسمالية، إلى جانب دراسة آليات تجديد الاتفاقيات ودمج المناطق بما يدعم استمرارية أعمال البحث والاستكشاف والإنتاج. وتستهدف المرحلة المقبلة التوسع في دراسة وتنفيذ تطبيقات هذه التقنيات بمناطق العمل البرية والبحرية للاستفادة من نتائج العمليات السابقة وبيانات المسح السيزمي.