عقد حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، اجتماعًا مع رؤساء وممثلي المجالس التصديرية لمناقشة محاور برنامج المساندة التصديرية الجديد وآليات تنفيذه، تمهيدًا لعرضه على رئيس مجلس الوزراء.
وبحسب ما جرى خلال الاجتماع، فإن البرنامج يستهدف تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، وتيسير الإجراءات على الشركات، وتخفيف الأعباء عنها، في إطار متابعة الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لبرنامج رد الأعباء التصديرية.
وأشار الحضور إلى أن مخرجات منتدى مصر 2026 تضمنت العمل على تطوير برنامج رد الأعباء التصديرية بما يسهم في مساعدة الشركات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية وزيادة القدرات التصديرية للاقتصاد المصري.
كما يأتي البرنامج الجديد استكمالًا للمشاورات التي أجراها صندوق تنمية الصادرات مع ممثلي مجتمع الأعمال، وشملت اجتماعات مع المجالس التصديرية الـ12 واتحاد الغرف التجارية لمناقشة الأفكار والمقترحات ورصد التحديات التي تواجه المصدرين، والعمل على بلورة آليات وبرامج جديدة تدعم تنافسية الصادرات المصرية وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الخارجية.
وشهد الاجتماع توافقًا وترحيبًا من الحضور بالبرنامج الجديد وطرحه للحوار مع المجالس التصديرية قبل إقراره، بما يعكس احتياجات مختلف القطاعات ويعزز فاعلية منظومة رد الأعباء، ويحفز الشركات على زيادة إنتاجها ويوسع قاعدة المصدرين.
وأكد رؤساء وممثلو المجالس التصديرية أن البرنامج يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتطوير منظومة المساندة التصديرية بما يتواكب مع المتغيرات في الأسواق العالمية، ويدعم خطط الشركات المصرية للتوسع في الإنتاج والتصدير وزيادة استثماراتها الإنتاجية ورفع قدراتها التنافسية.
من جانبه، قال حاتم النواوي إن مناقشة البرنامج مع المجالس التصديرية قبل إقراره تعكس حرص الوزارة على بناء سياسات المساندة بالشراكة مع مجتمع المصدرين، مشيرًا إلى استمرار التواصل والتنسيق مع المجالس والاستماع إلى مقترحاتها وملاحظاتها بما يدعم تحقيق مستهدفات البرنامج في مساندة الصادرات المصرية وتعزيز تنافسيتها بالأسواق الخارجية وتشجيع الاستثمارات الخاصة في القطاعات الإنتاجية ذات الإمكانات التصديرية.
وأضاف أن البرنامج الجديد يأتي دعمًا لجهود الحكومة المصرية ومستهدفات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتوفير السبل اللازمة لزيادة الصادرات المصرية، مؤكدًا استمرار التشاور مع ممثلي مجتمع المصدرين بما يضمن تطوير آليات المساندة التصديرية على أسس تراعي طبيعة كل قطاع وتفتح أسواقًا جديدة أمام المنتجات المصرية.