قال الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، إن قرار رفع أسعار الفائدة مؤخرًا جاء في إطار إجراء وقائي لمواجهة التداعيات الاقتصادية المحتملة لارتفاع أسعار النفط والتضخم، في ظل استمرار التوترات والحرب في منطقة الخليج.
وتوقع غالي استمرار أسعار البترول عند مستويات تقترب من 100 دولار للبرميل، مع احتمالات ارتفاعها إلى 130 دولارًا حال استمرار إغلاق مضيق هرمز حتى شهر مارس المقبل.
وأضاف، خلال تصريحات تليفزيونية، أن رفع أسعار الفائدة يستهدف التحرك بشكل استباقي لمنع انتقال موجة ارتفاع الأسعار العالمية إلى مختلف السلع والخدمات داخل السوق المصرية.
وأوضح أن التعامل مع الضغوط التضخمية الناتجة عن الأزمات الخارجية يتطلب الاختيار بين مسارين؛ الأول تحمل الزيادات في التكاليف وتركها تنعكس على أسعار السلع والخدمات، والثاني إبطاء النشاط الاقتصادي من خلال رفع أسعار الفائدة للحد من زيادة التضخم.
تحسن الأوضاع الخارجية يسرّع خفض أسعار الفائدة
وأشار وزير المالية الأسبق إلى أن التحرك المبكر برفع أسعار الفائدة قد يتيح للبنك المركزي خفضها بوتيرة أسرع خلال الفترة المقبلة، حال تحسن الأوضاع الخارجية وعدم تفاقم الأزمة الحالية.
وأكد أن قرار رفع الفائدة لا يعني بالضرورة استمرار الاتجاه نحو زيادتها، موضحًا أن مستقبل السياسة النقدية سيظل مرتبطًا بتطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية، ومدى استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة.
وأضاف أنه في حالة تفاقم الأزمة وارتفاع مستويات التضخم، قد تضطر الدولة إلى مواصلة إجراءات التشديد النقدي باعتبارها إحدى الأدوات المتاحة للحد من انتقال الضغوط التضخمية إلى الاقتصاد المحلي.
يوسف بطرس غالي يوضح اختلاف الاقتصاد المصري عن الأمريكي
وفي سياق متصل، أوضح غالي أن هناك اختلافًا بين طبيعة الاقتصاد المصري والاقتصاد الأمريكي، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تمتلك مقومات اقتصادية ذاتية كبيرة وقدرة أعلى على التعامل مع الصدمات الخارجية.
ولفت إلى أن تحريك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بنحو 0.25% يحمل دلالات مهمة، خاصة في ظل استمرار قوة النشاط الاقتصادي الأمريكي وارتفاع معدلات التضخم إلى أكثر من 4% واقترابها من 5%.
وأشار إلى أن مستويات التضخم المرتفعة في الولايات المتحدة تختلف من حيث تأثيرها وتداعياتها عن مثيلاتها في مصر، مؤكدًا أن تحركات الولايات المتحدة والدول الأوروبية لمواجهة الضغوط التضخمية تعكس أن استخدام أسعار الفائدة لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية ليس اتجاهًا خاصًا بالاقتصاد المصري وحده.