أعلنت جامعة الأزهر تفعيل مواد قانون حظر تداول ونشر المستندات والقرارات والمكاتبات الرسمية الصادرة عنها والموقعة من رئيسها وقياداتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية أو أي وسيلة نشر أخرى، خارج نطاق الاختصاص الوظيفي أو إتاحتها لغير المختصين دون تصريح من السلطة المختصة.
وأكدت الجامعة أن هذه الضوابط تسري وفق القوانين المعمول بها على جميع المؤسسات الحكومية، مشددة على التزام منسوبيها بالمحافظة على المستندات والوثائق الرسمية وعدم إفشاء ما تتضمنه من معلومات أو بيانات بالمخالفة للقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة.
وأوضحت أن مخالفة هذه التعليمات تستوجب المساءلة القانونية بحسب طبيعة المخالفة وأحكام التشريعات المعمول بها، كما طالبت عمداء الكليات ومديري الإدارات والجهات التابعة لها بالتنبيه على العاملين بضرورة الالتزام بالقرار ومتابعة تنفيذه، مع الإبلاغ عن أي مخالفات للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ودعت الجامعة جميع منتسبيها إلى الالتزام بقواعد تداول الوثائق الرسمية، حفاظًا على حقوق الجامعة وصونًا لمعلوماتها، وضمانًا لانضباط العمل الإداري والمؤسسي.