اعتمد مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات موازنة العام المالي 2027، مستهدفًا تحقيق نمو في إجمالي الإيرادات بنسبة ثنائية منخفضة، مع الحفاظ على هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات عند مستويات تتراوح بين أوائل ومنتصف الأربعينات.
وأوضحت الشركة، في إفصاح مرسل إلى البورصة المصرية اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026، أن الموازنة تستهدف أيضًا تسجيل معدل إنفاق رأسمالي داخل الخدمة إلى إجمالي إيرادات النشاط عند مستويات منتصف العشرينات، إلى جانب تحقيق معدل إيجابي للتدفق النقدي الحر إلى الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات يتراوح بين أوائل ومنتصف الأربعينات.
وقال المهندس تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، إن موازنة 2027 ترتكز على الأداء الذي حققته الشركة خلال عام 2026، واستمرار تنفيذ الاستراتيجية المعتمدة من مجلس الإدارة، والتي تستهدف تعظيم الاستفادة من إمكانات الأنشطة القائمة وزيادة الإيرادات، بالتوازي مع تطوير مصادر جديدة للنمو والتوسع.
وأضاف أن الشركة تعمل على تنويع قاعدة إيراداتها وتعزيز مكانتها في سوق الاتصالات، مستفيدة من قوة بنيتها التحتية وعلاقاتها مع العملاء وقدراتها التشغيلية، بما يمكنها من اقتناص حصة أكبر من الاقتصاد الرقمي المتنامي.
وأشار إلى أن الشركة تتوقع استمرار نمو الإيرادات بدعم من زيادة الطلب على الخدمات المقدمة، موضحًا أن تطوير الشبكة في قطاع التجزئة سيسهم في زيادة معدلات الاستخدام وتحفيز العملاء على الانتقال إلى باقات بسرعات أعلى.
ولفت إلى أن الطلب المتزايد على خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي سيعزز الحاجة إلى السعات الدولية والبنية التحتية اللازمة لخدمات الاستضافة، بما يدعم دور الشركة كمركز رئيسي لحركة البيانات العالمية، ويسهم في التوسع بأعمال مراكز البيانات.
وأوضح أن مستهدفات هامش الربح تأخذ في الاعتبار الضغوط التضخمية المتوقعة وتأثيرها على التكاليف، إلى جانب العوامل السوقية الأخرى، مؤكدًا استمرار التركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية لدعم مستويات الربحية.
وأكد أن النفقات الاستثمارية تتماشى مع الأولويات الاستراتيجية للشركة وطموحاتها للنمو على المدى الطويل، مشيرًا إلى أن تسريع وتيرة نشر شبكة الألياف الضوئية حتى المنازل وتعزيز كفاءة الشبكة وقدراتها سيدعمان النمو ويحسنان جودة الخدمات خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أن الشركة تستهدف تمويل استثمارات الشبكة بالتوازي مع تحويل المزيد من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات إلى تدفقات نقدية حرة.