تستعد الحكومة لإطلاق حزمة جديدة من الحوافز للقطاع الصناعي في مصر خلال الربع الأول من عام 2027، تستهدف نحو 6 آلاف مصنع ضمن برنامج تعميق التصنيع المحلي، بهدف تشجيع الاستثمار الصناعي وزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز الاعتماد على المنتجات المصرية.
واستعرض المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، آليات تنفيذ توصيات «منتدى مصر 2026» بشأن إطلاق الحوافز الجديدة، موضحًا أن البرنامج يستهدف دعم الصناعات ذات الأولوية والصناعات المغذية، وإدراجها ضمن الصناعات المستفيدة من الحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار.
موعد تطبيق الحوافز الجديدة للمصانع
وبحسب الخطة التنفيذية التي عرضها وزير الصناعة، من المقرر تنفيذ إجراءات إدراج الصناعات المستهدفة والصناعات المغذية ضمن منظومة الحوافز خلال الربع الأول من عام 2027، بما يتيح للمصانع المستفيدة الحصول على مزايا تشجعها على التوسع وزيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن برنامج تعميق التصنيع المحلي، الذي يستهدف زيادة الاستثمارات الصناعية وتوسيع قاعدة الإنتاج، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع الصناعي وزيادة الاعتماد على المكون المحلي.
ما الفئات المستفيدة من حوافز المصانع؟
وتستهدف الحزمة الجديدة نحو 6 آلاف مصنع، وتشمل المصانع العاملة في الصناعات المستهدفة ضمن برنامج تعميق التصنيع المحلي، والمنشآت الصناعية العاملة في الصناعات المغذية التي تدعم سلاسل الإنتاج، إلى جانب المستثمرين في الصناعات ذات الأولوية التي تحددها الخطة التنفيذية للبرنامج.
ويستهدف إدراج الصناعات المغذية ضمن الحوافز تشجيع زيادة الاعتماد على الموردين المحليين، وتعزيز قدرة المصانع المصرية على توفير احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج محليًا.
ما الحوافز والتسهيلات المقدمة للمصانع؟
وتتضمن خطة الحكومة تقديم مجموعة من المزايا للمستثمرين والمنشآت الصناعية المستهدفة، تشمل تيسيرات ضريبية للمشروعات الصناعية المستفيدة، وتيسيرات جمركية لدعم الأنشطة الصناعية، وتسهيلات في سداد تكلفة الأراضي الصناعية، إلى جانب تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص.
وتتضمن الخطة أيضًا تحديد مناطق ومجمعات صناعية وصناعات مستهدفة، مع ربط الحصول على الحوافز بزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات الصناعية.
شهادة «قيمة» لقياس المكون المحلي
وضمن متابعة نتائج برنامج تعميق التصنيع المحلي، تعتمد وزارة الصناعة على إصدار شهادة «قيمة – QIMA» لقياس الإسهام الاقتصادي للمنشآت الصناعية، على أن يمتد تنفيذ البرنامج خلال الفترة من 2027 إلى 2030.
ويستهدف البرنامج وصول عدد المنشآت الحاصلة على الشهادة إلى 6500 منشأة، وزيادة نسبة وقيمة المشتريات من المنتجات الصناعية المصرية في التعاقدات الحكومية إلى 50%، فضلًا عن رفع القيمة المضافة الصناعية المحلية للمنشآت المستفيدة بنسبة 30%، وزيادة الاعتماد على الموردين المحليين وتعميق سلاسل الإمداد الصناعية المصرية بنسبة 20%.