أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية إلى 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، مقابل نحو 57.348 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، بزيادة بلغت نحو 152 مليون دولار.
وقال الدكتور علي عبد الحكيم الطحاوي، خبير التنمية الاقتصادية، إن هذا التطور يعكس استمرار الاحتياطي النقدي الأجنبي عند مستويات مرتفعة، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الالتزامات الخارجية وتوفير احتياجات البلاد من السلع والخدمات، إلى جانب دعم استقرار سوق الصرف الأجنبي.
احتياطات البنك المركزي
وأضاف الطحاوي في حديثه لـ«الوطن» أن الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي تضم مجموعة من الأصول، تشمل العملات الأجنبية والذهب وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي، إضافة إلى وضع الاحتياطي لدى الصندوق.
وأوضح أن مستويات الاحتياطي الأجنبي تعد من المؤشرات المهمة لقياس قوة المركز الخارجي للاقتصاد، ومدى قدرته على الوفاء بالمدفوعات والالتزامات الدولية، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية والتحديات المرتبطة بحركة التجارة وأسواق المال.
وأشار إلى أن تطورات الاحتياطي النقدي تحظى باهتمام المؤسسات المالية والمستثمرين، باعتبارها مؤشرًا على توافر السيولة الأجنبية وقدرة الدولة على تأمين احتياجاتها من النقد الأجنبي، ودعم الثقة في الاقتصاد المصري.