وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات منتدى مصر 2026.
ويستهدف البرنامج تحديث منظومة رد أعباء الصادرات وزيادة المساندة التصديرية للقطاعات الواعدة، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، في ظل التحديات الناجمة عن التطورات الجيوسياسية والإجراءات التجارية الدولية وغيرها من المتغيرات المؤثرة على حركة الصادرات.
وقال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن التصور الجديد للبرنامج سيبدأ سريانه اعتبارًا من مشحونات بداية شهر نوفمبر الحالي، ويستهدف تطوير منظومة المساندة التصديرية وإعادة هيكلة محاورها وآلياتها بما يتلاءم مع المستجدات الاقتصادية والتجارية الدولية.
وأوضح الوزير أن البرنامج صُمم على مرحلتين؛ الأولى قصيرة المدى قبل نهاية 2026، وتهدف إلى تحقيق أثر سريع على نمو الصادرات وجذب شركات جديدة للانضمام إلى البرنامج، والثانية متوسطة المدى في يوليو 2027، وتركز على التعامل مع التحديات التي تواجه الصادرات المصرية واغتنام الفرص التصديرية المتاحة.
وتشمل أبرز ملامح البرنامج الجديد إعادة تنظيم منظومة المساندة التصديرية عبر ثلاثة محاور رئيسية، أولها المساندة الأساسية والحوافز، حيث يتضمن زيادة المساندة التصديرية بمتوسط 35% وفقًا لطبيعة كل قطاع وتحدياته ومتطلباته، وذلك لكافة البرامج المستفيدة، ومنها الصناعات النسيجية والحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية والهندسية والطبية والأدوية ومستحضرات التجميل والأثاث والمصنوعات الجلدية والأحذية والصناعات الكيماوية والتعبئة والتغليف والكتب ومواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والصناعات اليدوية والحرفية.
كما يتضمن البرنامج استمرار العمل بالحوافز الإضافية المقررة في البرنامج الحالي، مع إضافة الولايات المتحدة الأمريكية ودول جنوب شرق آسيا، وتشمل تايلاند وفيتنام وكمبوديا ولاوس وميانمار وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة والفلبين وبروناي وتيمور الشرقية، إلى الأسواق المستهدفة.
ويستمر العمل بالقواعد المنظمة لصرف المساندة التصديرية مع تعديل البند الرابع من القواعد العامة، بحيث تلتزم جميع الشركات بتسليم الملفات مستوفاة لجميع البيانات والمستندات المطلوبة وفقًا للقواعد والضوابط المعتمدة، والتأكد من اكتمالها قبل قبولها وإثبات استلامها، بما يضمن انتظام الفحص والمراجعة وتجنب تراكم الملفات غير المستوفاة.
أما المحور الثاني فيتعلق ببرنامج مساندة الشحن، ويتضمن تطوير منظومة الشحن عبر مساندة النقل البحري والبري بنسبة 50% من تكلفة النقل إلى الدول المستهدفة، وهي دول أفريقيا ودول أمريكا اللاتينية وأستراليا ودول جنوب شرق آسيا وروسيا، إلى جانب مساندة المركب السريع بنسبة 25% من الفاتورة الإلكترونية وفق الضوابط.
كما يشمل المحور مساندة النقل الجوي بنسبة 25% لأوروبا و50% لإنجلترا ضمن برنامج الحاصلات الزراعية، ومساندة النقل الداخلي بنسبة 25% من قيمة التكلفة، فضلًا عن التأمين على الشحن بنسبة 25% من قيمة بوليصة التأمين المعتمدة.
ويتضمن المحور الثالث استمرار مساندة الخدمات الداعمة لتنمية الصادرات ورفع كفاءة الشركات المصدرة، ومنها برنامج مساندة المعارض والتدريب ورفع القدرات، بذات القواعد المعمول بها حاليًا.