وقعت مصلحة الجمارك المصرية بروتوكول تعاون مشترك مع اتحاد المستثمرات العرب، بهدف تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال وتيسير الإجراءات الجمركية وتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين، تنفيذًا لتوجيهات أحمد كجوك وزير المالية بتبسيط الإجراءات وخفض زمن الإفراج الجمركي.
وقال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن البروتوكول يستهدف دعم المستثمرات وتيسير تعاملاتهن مع المنظومة الجمركية، من خلال توفير قنوات اتصال مباشرة للتعرف على التحديات التي تواجه أنشطتهن الاستثمارية والتجارية، ومتابعة العمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يساعد على استمرارية مشروعاتهن وتوسعها.
دعم فني وتيسيرات للاستيراد والتصدير
وأضاف أموي أن المصلحة ستقدم الدعم الفني والإرشادي اللازم للمستثمرات، إلى جانب تعريفهن بالإجراءات والمستندات الجمركية المطلوبة والتيسيرات المتاحة، بما يعزز قدرتهن على إدارة معاملاتهم التجارية بكفاءة أكبر، ويساعدهن على تجنب الأخطاء الإجرائية وتيسير عمليات الاستيراد والتصدير.
وأوضح أن البروتوكول يتضمن تشكيل لجنة مشتركة من مصلحة الجمارك واتحاد المستثمرات العرب، تتولى دراسة التحديات والمشكلات الجمركية التي يعرضها أعضاء الاتحاد، والتنسيق مع الإدارات المختصة بشأنها، ومتابعة نتائج التعاون، على أن تعقد اللجنة اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة.
وأشار إلى أن المصلحة ستنظم أيضًا برامج تدريبية وورش عمل وندوات تثقيفية مشتركة لرفع مستوى الوعي الجمركي لدى المستثمرات، وتعريفهن بمستجدات العمل الجمركي وأدواته الحديثة، ومنظومة التسجيل المسبق للشحنات، والاتفاقيات التجارية الدولية والتيسيرات المرتبطة بها.
هدى يسى: الشراكة تفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرات
من جانبها، قالت الدكتورة هدى يسى، رئيس اتحاد المستثمرات العرب، إن الشراكة مع مصلحة الجمارك المصرية تفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرات للتوسع في أنشطتهن التجارية والاستثمارية، من خلال توفير مسارات واضحة للتواصل مع الجهات الجمركية المختصة والتعرف على التيسيرات المتاحة.
وأضافت يسى أن الاتحاد يتطلع إلى تعزيز الوعي الجمركي لدى المستثمرات ومساعدتهن على تجاوز التحديات التي قد تواجه أنشطتهن، عبر الاستفادة من الدعم الفني والإرشادي والبرامج التدريبية المشتركة، بما يعزز قدرتهن على التعامل بكفاءة مع الإجراءات الجمركية والاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة.
وأوضحت أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المؤسسي بين الاتحاد ومصلحة الجمارك، بما يتيح نقل ملاحظات ومقترحات المستثمرات إلى الجهات المختصة ومتابعة العمل على معالجتها، ويدعم استمرارية مشروعات المرأة ونموها ويعزز مشاركتها في النشاط الاقتصادي وحركة التجارة الخارجية.