تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا عن جهود قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة خلال شهر أكتوبر 2026، في إطار تكثيف الرقابة على الوحدات المحلية ومكافحة الفساد ورفع كفاءة الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح التقرير، الذي تلقته الوزيرة من المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، أن القطاع نفذ 35 حملة تفتيش، بين مخطط ومفاجئ وفحص شكاوى، على 14 محافظة هي القاهرة، الجيزة، المنوفية، الغربية، السويس، القليوبية، سوهاج، الإسكندرية، البحيرة، الشرقية، بني سويف، دمياط، الإسماعيلية، وكفر الشيخ.
وشملت الجهود أيضًا فحص 29 شكوى للمواطنين في عدد من الوحدات المحلية، تنوعت موضوعاتها بين التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتراخيص البناء، والإشغالات، والمخالفات العامة والمالية والإدارية، والمرافق والبيئة.
وأضافت الوزيرة أن تلك الجهود أسفرت عن إحالة 46 حالة إلى النيابات المختصة والشئون القانونية، مؤكدة أن ذلك يعكس جدية الوزارة في التصدي لأي مخالفات أو أوجه قصور داخل منظومة الإدارة المحلية.
ووجهت منال عوض القيادات التنفيذية بالمحافظات، من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بضرورة التواجد الميداني المستمر والمرور الدوري لرصد أي مبانٍ مخالفة في المهد، والتأكد من تنفيذ قرارات الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع التصدي لأي إشغالات في الشوارع الرئيسية والفرعية تعيق حركة المواطنين والسيارات.
كما شددت على عدم التهاون مع أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد مخالفات البناء في جميع المحافظات، مؤكدة أن الدولة ستتعامل بحسم مع أي مبانٍ مخالفة أو متغيرات غير قانونية، وأن الأجهزة التنفيذية مطالبة بالتعامل الجاد مع أي محاولة للتراخي أو تعطيل الإجراءات القانونية.
وطالبت وزيرة التنمية المحلية والبيئة قطاع التفتيش والمتابعة وباقي القطاعات المعنية بالوزارة بمواصلة الجولات الميدانية في مختلف المحافظات لرصد أي مخالفات داخل الوحدات المحلية والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات ورفع كفاءة الأداء وتحقيق أهداف الوحدات المحلية.