ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، اجتماع اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء والمعنية بالإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمختلف محافظات الجمهورية وتطوير أداء الخدمات الصحية وتعزيز حوكمتها، بحضور الفريق أحمد سعد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، وممثلي وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وهيئة الرعاية الصحية، والجهات المعنية، وعدد من قيادات الوزارة.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع استعرض الموقف التخطيطي والتنفيذي والمالي للمرحلة الثانية حتى عام 2030، إلى جانب متابعة معدلات تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.
وأضاف أن الوزير شدد على ضرورة الالتزام بالمواعيد المستهدفة للتنفيذ والتشغيل، وأهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان سرعة الإنجاز، مع توجيه بتذليل التحديات التي تواجه المنظومة بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يضمن عدم تأثر الخطط الزمنية.
وناقش الاجتماع الجدول الزمني لتشغيل المرحلة الثانية خلال الفترة من 2025 إلى 2030، والتخطيط الصحي للمحافظات المستهدفة التي تضم المنيا وشمال سيناء ومطروح وكفر الشيخ ودمياط، بما يشمل الاحتياجات الصحية لكل محافظة وأعداد الأسرة المتوقع دخولها الخدمة وفق الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، مع النظر في إدراج محافظة الإسكندرية ضمن الخطة.
كما تابع الوزير الموقف التنفيذي لمشروعات المستشفيات ووحدات ومراكز طب الأسرة بمحافظات المرحلة الثانية، ووجّه بمتابعة معدلات تنفيذ أعمال البنية التحتية والتأكد من جاهزية المنشآت وفق المعايير المعتمدة، إلى جانب متابعة التجهيزات الطبية اللازمة بما يضمن تكامل عناصر الجاهزية الفنية والتشغيلية قبل دخولها الخدمة.
وأكد الوزير استمرار المتابعة الدورية لمختلف محاور التنفيذ وتعزيز التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان تحقيق المستهدفات وفق الجداول الزمنية المقررة وأعلى مستويات الكفاءة في تقديم الخدمات الصحية.