أكد نادى نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الحصول على فاتورة رسمية معتمدة عند شراء المشغولات الذهبية يمثل الخطوة الأهم لحماية المواطنين من الغش التجاري وضمان حقوقهم عند إعادة بيع الذهب لاحقًا.
وقال نجيب، في تصريحات لـ«الوطن»، إن على المواطن أن يتعامل مع محل معروف وموثوق، سواء كان من المحال التي اعتادت الأسرة الشراء منها أو من الأماكن التي تتمتع بسمعة جيدة في سوق الذهب، موضحًا أن الثقة في التاجر عامل مهم عند اتخاذ قرار الشراء.
وأضاف أن التعامل مع محل موثوق لا يغني عن ضرورة الحصول على فاتورة رسمية، باعتبارها المستند الأساسي الذي يثبت عملية الشراء ويحفظ حقوق المواطن، خاصة عند الرغبة في بيع المشغولات الذهبية مرة أخرى أو تقديم شكوى إذا ظهرت مشكلة تتعلق بالمواصفات.
وأشار سكرتير عام شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة إلى أن الفاتورة الرسمية تعد سند ملكية للمشغولات الذهبية، ويجب الحصول عليها عند إتمام عملية الشراء، لأنها تساعد على إثبات مصدر الذهب وبياناته، وتمنح المشتري القدرة على الرجوع إلى المحل عند وجود أي اختلاف أو مشكلة.
وأوضح أن الفاتورة يجب أن تكون واضحة ومختومة من المحل، وأن تتضمن الوزن الفعلي للمشغولات الذهبية التي اشتراها المواطن، إلى جانب قيمة المبلغ الذي دفعه، حتى توثق تفاصيل عملية البيع بصورة صحيحة. ولفت إلى أن تسجيل هذه البيانات بدقة مهم للمستهلك، لأن الفاتورة لا تقتصر على إثبات قيمة الشراء فقط، بل تساعد أيضًا في تحديد مواصفات القطعة التي يمتلكها المواطن، وتكون مرجعًا عند التعامل عليها مستقبلًا.
وأضاف أن وجود الدمغة على المشغولات الذهبية لا يعني بالضرورة أن المواطن يستطيع التأكد بنفسه من سلامتها أو مطابقتها للمواصفات، خاصة أن بعض عمليات التزوير قد تكون دقيقة ويصعب اكتشافها بالعين المجردة.
وشدد نجيب على أن الأهم بالنسبة للمستهلك هو اختيار محل موثوق والتأكد من الحصول على فاتورة رسمية واضحة، بدلًا من محاولة إجراء اختبارات غير متخصصة قد لا تؤدي إلى نتيجة دقيقة.
وأكد أن المواطنين يجب أن يحرصوا على شراء الذهب من المحال التي تتمتع بسمعة طيبة، سواء كانت محال تتعامل معها الأسرة بصورة مستمرة أو تجارًا معروفين في السوق، موضحًا أن التعامل مع مصدر موثوق يقلل من احتمالات التعرض للمشكلات المتعلقة بالمشغولات الذهبية.