قال الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، إن الحكومة تعمل على حصر الشركات المملوكة للدولة وتصنيفها، إلى جانب إعداد قاعدة بيانات متكاملة تضم 30 مؤشرًا لقياس كفاءتها، ضمن الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأوضح، في كلمته الافتتاحية بمؤتمر Egypt Economic Outlook، أن الدولة تتجه إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع كفاءة إدارة الأصول المملوكة لها، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك أصولًا وشركات كبيرة يجري حصرها وتقييمها حاليًا.
وأضاف أن الخطة التنفيذية تتضمن أيضًا برنامج الطروحات الحكومية، والتخارج من القطاعات غير التنافسية وغير الاستراتيجية، وتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص، ودعم المنافسة والحياد التنافسي في الأسواق، إلى جانب إصلاح الهيئات الاقتصادية وإعادة هيكلتها.
وأشار السيد إلى أن الحكومة تستهدف الانتهاء من حصر الشركات المملوكة للدولة وإعداد قاعدة البيانات بنهاية الربع الجاري، لافتًا إلى أن وحدة بمجلس الوزراء بدأت مطلع عام 2026 تنفيذ خطة الحصر والتصنيف بعد أن كان عدد من الشركات غير مكتمل الحصر.
وفي ما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، قال إن الحكومة تعمل وفق منهجية جديدة تستهدف قيد نحو 30 شركة على شاشات تداول البورصة المصرية مع الإفصاح عن بياناتها وقوائمها المالية، موضحًا أن المستهدف يشمل شركات من قطاعات التعدين والسياحة والتشييد والأدوية والغزل والنسيج.
وتطرق إلى طرح بنك القاهرة، مؤكدًا أن الحكومة بدأت برنامج الطروحات في الأسبوع الأول من نوفمبر بطرح البنك، وأن العملية تمت بدرجة عالية من الاحترافية، مع تغطية الطرح الخاص بنحو 7 مرات والطرح العام 27 مرة.
كما أكد أن القرار رقم 1315 بشأن حوكمة ممثلي الدولة في الشركات المملوكة لها يتضمن متطلبات لتعزيز الحوكمة وتحسين كفاءة إدارة الشركات، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل منذ نحو 10 أشهر على ملف الحصر والتصنيف في إطار الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
ولفت إلى أن كفاءة إدارة الأصول والشركات المملوكة للدولة تمثل ملفًا مهمًا لتعزيز موارد الدولة، خاصة في ظل التحديات المالية والعجز المقدر بنحو 4 تريليونات جنيه، مؤكدًا أن الدولة لا تنسحب من دورها الاقتصادي وإنما تعيد تنظيمه وتحديد مجالات تدخلها.