قال إيهاب درة، رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، إن التوسع في تبني التكنولوجيا الحديثة، وعلى رأسها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، يحتاج إلى وضعه في سياق واضح يراعي العوامل المؤثرة في انتشاره لدى البنوك والمؤسسات المالية والجهات التنظيمية.
وأوضح أن الجهات الرقابية تتعامل مع هذه التطورات مع مراعاة بعض المحاذير، في ضوء مسؤوليتها ومسؤولية المؤسسات المالية عن حماية بيانات العملاء وأموالهم وخصوصيتهم، مشددًا على أهمية تحقيق توازن دقيق بين ضمان الحماية وعدم فرض قيود تعرقل تبني التكنولوجيا والاستفادة من إمكاناتها.
وأضاف درة أن التطور التكنولوجي وانتشار تطبيقاته أمر لا يمكن إيقافه، سواء رغبنا في ذلك أم لا، لافتًا إلى أن التحدي يتمثل في مواكبته من خلال أطر تنظيمية واضحة، بالتوازي مع تحمل المؤسسات التي تطبق هذه التكنولوجيا مسؤوليتها في استخدامها بصورة آمنة ومنضبطة.
وشدد على ضرورة ألا تنساق المؤسسات وراء الاتجاهات التكنولوجية الرائجة أو تسعى إلى تسريع تبنيها لمجرد زيادة الانتشار أو تعزيز حصتها السوقية، دون مراعاة مسؤوليتها تجاه العملاء، مؤكدًا أن حماية مصالحهم يجب أن تظل أولوية عند تطوير الخدمات والحلول الرقمية.
تطوير الخدمات والحلول الرقمية
وأشار إلى أن تحقيق هذا التوازن يمثل تحديًا معقدًا، إذ يتطلب تشجيع الابتكار والتبني المسؤول للتكنولوجيا، مع دراسة المخاطر والمحاذير المرتبطة بها بعناية، لا سيما ما يتعلق بأمن المدفوعات وحماية المعاملات المالية.
وأكد أن هذه الدراسات والإجراءات الاحترازية يجب أن تتم بصورة لا تعطل التطور التكنولوجي أو تحد من الاستفادة من فرصه، وإنما تضمن تبنيه بشكل آمن ومسؤول يحقق التوازن بين الابتكار وحماية العملاء واستقرار المنظومة المالية.
وأضاف إيهاب درة أن الاستثمار في المستقبل يتطلب تحقيق إيرادات وأعمال فعلية في الحاضر، بما يضمن توافر القدرات المالية والتوسعية اللازمة لمواصلة التطور ومواكبة التحولات التكنولوجية.
وأوضح أن التركيز المفرط على الاتجاهات المستقبلية دون الاهتمام بإدارة الأعمال الحالية قد يضع المؤسسات أمام تحديات تتعلق بقدرتها على الاستمرار والتمويل والتوسع، مشددًا على ضرورة تحقيق التوازن بين تبني رؤية مستقبلية واضحة والنجاح في إدارة متطلبات الحاضر.
وضرب درة مثالًا بتطور صناعة السيارات، موضحًا أن ظهور السيارات ذات ناقل الحركة الأوتوماتيكي قوبل في البداية بالتشكيك من جانب بعض مستخدمي السيارات التقليدية، قبل أن يصبح هذا النوع من السيارات شائعًا، وهو ما يتكرر حاليًا مع ظهور السيارات الكهربائية والهجينة التي لا يزال بعض المستهلكين يترددون في تبنيها.
ولفت إلى أن التحول إلى التكنولوجيا الجديدة أمر حتمي، لكن توقيت الانتقال إليها يرتبط بمدى نضجها وقدرتها على تلبية احتياجات المستخدمين المختلفة بصورة عملية وموثوقة.
وأكد أن التحدي الحقيقي أمام المؤسسات يتمثل في تحقيق التوازن بين عدم التخلف عن التطور والتمسك بتكنولوجيات تجاوزها الزمن، وبين عدم الانشغال بالمستقبل بصورة مبالغ فيها على حساب متطلبات الواقع.