قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة تستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 6%، مقارنة بأقل من 1% حاليًا، في إطار خطة لتعزيز دور القطاع في الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده الوزير مع العاملين بهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بمقر الهيئة، بحضور المهندس عمرو إسماعيل الشرقاوي، رئيس الهيئة، والجيولوجي ياسر رمضان، رئيس الإدارة المركزية للبحوث الجيولوجية والمعلومات بالوزارة، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة وقيادات الوزارة.
وأوضح بدوي أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على إحداث تحول في دور الهيئة لتصبح كيانًا اقتصاديًا أكثر قدرة على إدارة وتنمية الثروات التعدينية وتعظيم عوائدها، بعد صدور قانون الثروة المعدنية ولائحته التنفيذية، وتحديث منظومة العمل بما يدعم جذب الاستثمارات ورفع كفاءة استغلال الموارد.
وأضاف أن تطوير قطاع التعدين لا يقتصر على زيادة أعمال البحث والاستكشاف أو تهيئة الفرص الاستثمارية، بل يمتد إلى بناء منظومة متكاملة تحقق أقصى استفادة اقتصادية من الثروات التعدينية، وتدعم إقامة الصناعات التحويلية وزيادة الإنتاج المحلي.
وأشار الوزير إلى أن قرار وقف تصدير الفوسفات الخام يأتي ضمن توجه لتعظيم القيمة المضافة من الخامات التعدينية، وعدم الاكتفاء بتصديرها في صورتها الأولية، مع التوسع في إقامة الصناعات التحويلية وإنتاج منتجات نهائية وشبه نهائية ذات قيمة اقتصادية أعلى.
كما لفت إلى أن الإقبال الكبير من المستثمرين على فرص البحث عن الخامات التعدينية بنظام المناطق المفتوحة يعكس تنامي الثقة في فرص الاستثمار التعديني في مصر، ويؤكد أهمية الإجراءات التي اتخذت لتطوير منظومة الاستثمار وتيسير إتاحة الفرص أمام الشركات المحلية والعالمية.
وأكد بدوي أن انعقاد منتدى مصر للتعدين في دورته الأخيرة أظهر الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لتطوير هذا القطاع، ورسخ رسالة إلى مجتمع الاستثمار العالمي بشأن ما تمتلكه مصر من فرص وإمكانات واعدة.
وفي حديثه للعاملين بالهيئة، شدد الوزير على أن تطوير العنصر البشري والارتقاء بأوضاع العاملين وتحسين بيئة العمل يأتي في مقدمة أولويات الوزارة، باعتبار أن نجاح التحول المؤسسي للهيئة يرتبط بتمكين أبنائها وتوفير المقومات التي تساعدهم على أداء دورهم بكفاءة.
وأضاف أنه يجري العمل على استكمال تحديث اللوائح الداخلية للهيئة بما يتناسب مع طبيعة دورها الاقتصادي الجديد والتحول الذي تشهده، وبما يسهم في تحسين أوضاع العاملين والارتقاء بمستويات الأداء والكفاءة، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.