احتفل اليوم الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بقرع جرس التداول في البورصة المصرية بمناسبة فوز البنك التجاري الدولي بجائزة “أفضل بنك للتمويل المستدام في إفريقيا لعام 2025” من اتحاد البورصات الإفريقية، وهو حدث يعكس أهمية الاستدامة في القطاع المالي.
حضر الاحتفالية عدد من الشخصيات البارزة مثل الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والسيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى قيادات من القطاع المالي والمصرفي.
أشار الدكتور محمد فريد إلى أن الوزارة تسعى لتحقيق العدالة في متطلبات الإفصاح عن أنشطة الاستدامة بين الشركات، سواء كانت مدرجة أو غير مدرجة في البورصة، مما يعزز تنافسية السوق ويضمن تكافؤ الفرص للجميع، كما أكد على أهمية رصد أي فجوات تنظيمية تتعلق بالإفصاح والتقارير المرتبطة بأنشطة الاستدامة، وذلك من خلال التنسيق بين الجهات المعنية لضمان توافق الإطار التشريعي مع أفضل الممارسات الدولية.
تحدث الوزير عن قوة البنية التنظيمية للقطاع المالي المصري، مشيداً بدور سوق الأوراق المالية في دعم الكيانات الاقتصادية الكبرى على مدار أكثر من 140 عاماً، وأكد على أهمية سوق طوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، كأداة مالية تدعم التزام الشركات بالمعايير البيئية وتعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
كما أشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على تطبيق معايير الاستدامة الدولية، مما سيساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية ويعزز من قدرة المؤسسات على تقييم المخاطر البيئية والتشغيلية، مما يشجع الشركات على ترشيد استهلاك الطاقة والمياه كجزء من استراتيجيتها التنافسية.
أضاف الوزير أن الحكومة تعمل على تعزيز سوق الكربون وتعزيز الاستثمار في هذا المجال الحيوي، لضمان تحقيق نمو اقتصادي شامل ومرن في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، واختتم كلمته بالتأكيد على ضرورة استمرار التنسيق بين الحكومة وسوق المال والقطاع المصرفي لدعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع المتغيرات العالمية.
