عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة ملف الطروحات الحكومية، وموقف الترويج لعدد من المشروعات والفرص لجذب الاستثمارات المباشرة الأجنبية والمحلية.
وحضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، وسعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار، ونهي خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وفق رؤية واضحة تستهدف إفساح المجال أمام القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة مشاركته في قيادة النشاط الاقتصادي. وأشار إلى استمرار الدولة في تحسين مناخ الاستثمار والترويج للفرص الواعدة في مختلف القطاعات الحيوية بما يعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي والمحلي المباشر ويدعم مرونة الاقتصاد الوطني.
كما استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لملف الطروحات الحكومية، ومستجدات الخطوات الترويجية لعدد من المشروعات والفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات، إلى جانب الموقف الراهن لمستحقات وزارتي البترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة لدى مختلف الوزارات والجهات الحكومية، ومسارات التنسيق المشترك لفض هذه التشابكات المالية.
وفي هذا الإطار، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة العمل على سداد وتسوية هذه المستحقات، في ضوء ما تتحمله الوزارتان من أعباء والتزامات متزايدة خلال هذه المرحلة نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة، بما يكفل استدامة تقديم الخدمات للمواطنين على الوجه الأمثل.