يعتزم البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، طرح أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 1.4 مليار دولار، غدًا الاثنين، وفقًا لبيانات البنك المركزي.
ويأتي الطرح ضمن أدوات الحكومة لتدبير التمويل اللازم لاحتياجات الموازنة العامة، وإدارة الالتزامات المالية، عبر الاقتراض من الأسواق المحلية والدولية باستخدام أدوات الدين قصيرة الأجل.
وتتيح أذون الخزانة المقومة بالعملات الأجنبية للحكومة توفير سيولة دولارية من المستثمرين، مقابل عائد يُحدد وفق نتائج العطاء ومدى إقبال المؤسسات المالية على الاكتتاب.
أذون الخزانة أداة لتمويل عجز الموازنة
وتُعد أذون الخزانة من أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل، وتتراوح آجالها عادة بين 3 و6 و9 و12 شهرًا، وتلجأ الحكومة إلى إصدارها لتوفير التمويل اللازم للمصروفات العامة وإدارة الالتزامات المالية المستحقة، إلى جانب أدوات الدين الأطول أجلًا مثل سندات الخزانة.
ويحصل المستثمرون في أذون الخزانة على عائد مقابل توظيف أموالهم، وتُباع الأذون عادة بخصم من قيمتها الاسمية، على أن يحصل المستثمر عند الاستحقاق على القيمة الاسمية كاملة، ويُمثل الفرق بين سعر الشراء والقيمة المستردة العائد المحقق من الاستثمار.
ويعتمد حجم الإصدارات الدورية وتكلفتها على احتياجات وزارة المالية التمويلية، إلى جانب تطورات أسعار الفائدة ومستويات السيولة والطلب من البنوك والمؤسسات المالية على أدوات الدين الحكومية.