قرر مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين، إحالة كل من شاركوا من أعضاء النقابة في نقل وقائع مؤتمر أحد المحامين، وما تضمنه من سبٍّ وقذف وهجوم على الأعراض، إلى التحقيق، لمخالفتهم ضوابط ميثاق الشرف الصحفي وانتهاكهم لوائح وأكواد وأخلاقيات النشر الصحفي.
ودعا المجلس جميع الزملاء إلى الامتناع التام عن تغطية مؤتمرات الخوض في الأعراض وانتهاك الخصوصية، ومقاطعة من يتبنّون هذه الخطابات، وعدم منحهم أي مساحة إعلامية، وحظر نشر أي أخبار تتعلق بهم.
كما دعا إلى عدم نشر أي تفاصيل تتعلق بالحياة الشخصية للأطراف في القضايا المنظورة، وعدم نشر أسماء أطراف القضية وتوصيفاتهم في مرحلة الاتهام.
وشدد المجلس على ضرورة الالتزام بأخلاقيات المهنة في تغطية القضايا، بحظر نشر أسماء وصور المتهمين أو الإشارة إلى أطراف القضايا، حمايةً للأطفال والأسر، وعدم تعميم الاتهامات قبل التحقيق فيها.
ورفض المجلس كل الخطابات التي تروّج للتحريض ضد النساء، داعيًا إلى الحظر المطلق ونبذ كل المواد الصحفية والخطابات التي تحمل تمييزًا أو وصمًا أو قيمًا سلبية تدفع ثمنها المرأة المصرية أو أي فئة من فئات المجتمع.
وأوضح المجلس أنه تلقى عددًا من الشكاوى بشأن عدد من التغطيات الخاصة بالمؤتمر، ودعا كل من طالته الانتهاكات أو رصد مخالفات لميثاق الشرف الصحفي في المواد المنشورة إلى التقدم بشكاوى إلى المجلس للتحقيق فيها.
كما قرر إحالة رؤساء تحرير المواقع التي أرسلت متدربين غير أعضاء بالنقابة للتغطية إلى التحقيق، والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد منتحلي صفة الصحفي من أصحاب الصفحات الذين شاركوا في التغطية، لما ترتب على ذلك من إهانات للمهنة والمشاركين بما ينال من سمعة الصحافة وكرامة الصحفيين.