حسم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 التزام الجهة المختصة تجاه المؤمن عليه في حالات إصابات العمل، حتى إذا كانت الإصابة ناتجة عن مسؤولية شخص آخر غير صاحب العمل.
ونصت المادة 64 على التزام الجهة المختصة بجميع الحقوق المقررة وفقًا لأحكام باب تأمين إصابات العمل، دون الإخلال بحق المؤمن عليه قبل الشخص المسؤول عن وقوع الإصابة، ما يعني أن مسؤولية الغير لا تسقط الحقوق التأمينية للعامل.
وفي ما يتعلق بإثبات الإصابة، ألزمت المادة 61 صاحب العمل في القطاع الخاص أو المسؤول الفعلي عن الإدارة بإبلاغ الشرطة عن كل حادث يقع لأحد العمال ويعجزه عن العمل، وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل.
ويجب أن يتضمن البلاغ اسم المصاب وعنوانه وملخصًا عن الحادث وظروف وقوعه والعضو المصاب والجهة التي نُقل إليها لتلقي العلاج، بينما يُكتفى بمحضر تحقيق إداري تجريه السلطة المختصة لدى صاحب العمل إذا وقع الحادث داخل دائرة العمل بالنسبة للفئات المحددة في النص القانوني.
كما نصت المادة 62 على إجراء تحقيق في كل بلاغ يتضمن تفاصيل وظروف الحادث وأقوال الشهود إن وجدوا، إلى جانب أقوال صاحب العمل أو مندوبه والمصاب إذا سمحت حالته الصحية بذلك، مع تحديد ما إذا كانت الإصابة قد نتجت عن تعمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب وفقًا للمادة 57.
وأوجبت المادة 63 على صاحب العمل تقديم الإسعافات الأولية للمصاب، حتى إذا لم تمنعه الإصابة من مواصلة عمله، كما ألزمته بإخطار الهيئة عن كل إصابة عمل فور وقوعها باستخدام النموذج المخصص لذلك، وتسليم المصاب أو مرافقه صورة من الإخطار عند نقله إلى مكان العلاج.
وفي المقابل، أوضحت المادة 66 أنه لا يجوز للمصاب أو المستحقين عنه مطالبة الهيئة بالتعويضات التي تستحق عن الإصابة طبقًا لأي قانون آخر، كما لا يجوز لهم مطالبة صاحب العمل بتلك التعويضات إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ من جانبه.