نشرت جريدة الوقائع المصرية، في عددها رقم 249 الصادر اليوم الاثنين 9 نوفمبر، 6 قرارات جديدة لوزارة الداخلية، بشأن الإذن لمواطنين مصريين بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وذلك وفقًا لأحكام قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975.
وتضمنت القرارات الصادرة عن وزير الداخلية، والتي شملت في مجملها 126 مواطنًا مصريًا، بعد الموافقة على السماح لهم بالحصول على الجنسيات الأجنبية الموضحة قرين أسماء كل منهم بالكشوف المرفقة بالقرارات.
تفاصيل قرارات وزارة الداخلية بشأن التجنس بجنسيات أجنبية
وجاء القرار رقم 1711 لسنة 2026، متضمنًا الإذن لـ21 مواطنًا مصريًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم في البيان المرفق، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وبدأت قائمة الأسماء الواردة بالقرار باسم حسين عبد حسن خليل، وانتهت باسم أسامة محمد أحمد رياض.
كما نص القرار رقم 1712 لسنة 2026 على الإذن لـ21 مواطنًا آخرين بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وبدأت قائمة الأسماء باسم هادي مصطفى عبد العزيز محمد حسن، وانتهت باسم هاني توفيق محمد رياض رجب.
وفي القرار رقم 1713 لسنة 2026، وافقت وزارة الداخلية على الإذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع استمرار احتفاظهم بالجنسية المصرية، وبدأت قائمة الأسماء باسم أحمد حسين أحمد أحمد عثمان، وانتهت باسم حسن صالح محمد علي.
وشمل القرار رقم 1714 لسنة 2026 الإذن لـ21 مواطنًا آخرين بالحصول على الجنسيات الأجنبية الموضحة قرين أسمائهم بالكشف المرفق، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وبدأت القائمة باسم هاني أحمد رزق بخيت، وانتهت باسم معاة عادل نصر نوفل، وفقًا لما ورد بالنص المنشور.
أما القرار رقم 1715 لسنة 2026، فتضمن الموافقة على تجنس 21 مواطنًا بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وبدأت قائمة الأسماء باسم محمد حمدي يحيى فرحات إسماعيل، وانتهت باسم شريف صالح محمد شحاتة.
واختتمت وزارة الداخلية القرارات الستة بالقرار رقم 1716 لسنة 2026، الذي تضمن الإذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وبدأت قائمة الأسماء باسم مصطفى محمد محمد العشري، وانتهت باسم محمد ناجي شاكر عبد الحكيم.
نشر القرارات والعمل بها
واستندت وزارة الداخلية في إصدار القرارات الستة إلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، فضلًا عن القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب قانون الجنسية المصرية.
ونصت المادة الأولى من كل قرار على الإذن للمواطنين المدرجة أسماؤهم في البيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، فيما نصت المادة الثانية على نشر القرار في الوقائع المصرية.
الداخلية.
الجنسية المصرية.
التجنس.
الوقائع المصرية.