استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري ورئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري العربي للمياه، النائب هشام الحصري، نائب رئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة الأمن المائي العربي وعضو مجلس النواب المصري، لبحث سبل تعزيز التنسيق المشترك بين الجانبين.
وتناول اللقاء التنسيق بين المجلس الوزاري العربي للمياه ووزارة الموارد المائية والري من جهة، ولجنة الأمن المائي العربي من جهة أخرى، وهي اللجنة المشكلة بقرار البرلمان العربي الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2026، في إطار دور مصر في رئاسة المجلس ودعم العمل العربي المشترك لحماية الحقوق المائية للدول العربية.
ورحب سويلم بمبادرة البرلمان العربي بتشكيل لجنة الأمن المائي العربي، مؤكدًا أنها خطوة مهمة في ظل ما تواجهه المنطقة العربية من تحديات مائية متزايدة، وفي مقدمتها ندرة المياه وتغير المناخ، واعتماد عدد كبير من الدول العربية على أنهار ومجارٍ مائية تنبع من خارج أراضيها، فضلًا عما تتعرض له الموارد المائية العربية تحت الاحتلال.
وأشار إلى اجتماعات المجلس الوزاري العربي للمياه التي استضافتها مصر خلال الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر 2026 على هامش أسبوع القاهرة التاسع للمياه، والتي تسلمت خلالها مصر رئاسة المجلس. وأوضح أن هذه الاجتماعات أكدت أن الأمن المائي العربي كل لا يتجزأ، ورفض استخدام المياه أداة للضغط السياسي، وأهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي والتنسيق بشأن المشروعات المقامة على الأنهار المشتركة.
وأضاف أن الرئاسة المصرية للمجلس حددت أولوياتها في تطوير أجندة المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته، ودعم المشروعات العربية القابلة للتمويل، وتبادل البيانات والخبرات، وتنسيق المواقف العربية في المحافل الدولية، وفي مقدمتها مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.
كما تعمل الرئاسة على تعزيز دبلوماسية مائية عربية استباقية تستند إلى قواعد القانون الدولي وتحول دون فرض الأمر الواقع، مع أهمية تكامل الدبلوماسية البرلمانية مع التحرك الرسمي العربي والتنسيق الدائم بين المجلس ولجنة الأمن المائي العربي.
وأكد سويلم أهمية تعزيز الحوار والتعاون والثقة بين الدول المتشاطئة على أحواض الأنهار الدولية المشتركة، واحترام حقوق ومصالح جميع الدول، والالتزام بمبادئ القانون الدولي للمياه، وتبادل البيانات وإجراء الدراسات المشتركة، والتشاور والإخطار المسبق بشأن المشروعات التي قد تؤثر على الدول الأخرى. وأوضح أن الإخطار المسبق لا يعطل التنمية بل يدعمها، وأن الموارد المائية المشتركة ينبغي أن تكون جسرًا للتقارب وبناء الثقة بين الدول، مستشهدًا بالتجربة المصرية في التعاون التنموي مع دول حوض النيل كنموذج للتعاون القائم على المنفعة المشتركة.
من جانبه، جدد الحصري موقف البرلمان العربي الداعم للحقوق المائية المشروعة للدول العربية، مؤكدًا أن الأمن المائي العربي كل لا يتجزأ وأنه قضية وجودية وأحد أسس الأمن القومي العربي. وشدد على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي المنظمة للمجاري المائية الدولية، وفي مقدمتها الحقوق التاريخية والتعاون والاستخدام المنصف والمعقول وعدم التسبب في ضرر، مع رفض الإجراءات الأحادية المضرة بدول المصب.
وأضاف أن هذا الموقف لا يتعارض مع حق دول المنبع في التنمية، بل يرسخ التعاون والمنفعة المتبادلة. كما أشاد بدور مصر في رئاسة المجلس الوزاري العربي للمياه، مؤكدًا أن الدبلوماسية البرلمانية مساندة ومكملة للتحركات الدبلوماسية الرسمية للدول العربية ومنسقة معها.
وأوضح أن اللقاء يستهدف الاستماع إلى رؤية رئاسة المجلس وأولويات المرحلة المقبلة بما يضمن توافق أي مخاطبات أو مبادرات برلمانية مع المواقف الرسمية للدول العربية. وأكد أن البرلمان العربي سيعمل بكل إمكاناته وعلى مختلف الأصعدة للدفاع عن الأمن المائي العربي.
واختتم الحصري بالتأكيد على أن تشكيل اللجنة يعكس إدراك البرلمان العربي لخطورة التحديات المائية وحرصه على مساندة الجهود الرسمية للدول الأعضاء وتسخير الدبلوماسية البرلمانية في خدمة قضايا الأمن المائي العربي بما يحفظ الحقوق المائية المشروعة للدول العربية ويعزز التعاون والاستقرار في المنطقة.