اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، لبحث أداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة الراهنة وعدد من محاور الإصلاحات الاقتصادية المقبلة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول الجهود المبذولة لاستمرار خفض معدلات التضخم وزيادة التدفقات الدولارية، إلى جانب استعراض عدد من الملفات المرتبطة بالمرحلة المقبلة.
وأوضح محافظ البنك المركزي أن البنك يواصل التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز صلابة الجهاز المصرفي، استنادًا إلى نهج يقوم على الشفافية والعمل على خفض معدلات التضخم، بالتوازي مع الالتزام بنظام سعر صرف مرن تحدده آليات السوق.
وأضاف المتحدث الرسمي أن حسن عبد الله أشار إلى اعتماد مجلس إدارة البنك المركزي القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، في إطار جهود البنك لدعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.
كما نوه المحافظ إلى المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الوطني رغم التحديات غير المسبوقة على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى له، مسجلًا 57.50 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، إلى جانب ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى أعلى مستوى له منذ عام 2011.
وأكد الرئيس ضرورة مواصلة العمل الجاد لتوفير مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي القادرة على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية، من خلال التنسيق الدائم بين الحكومة والبنك المركزي في هذا الشأن.
ووجه السيسي بالحرص على تحقيق التوازن بين مواكبة الابتكار التكنولوجي والاستثمار في رأس المال البشري بما يدعم مستقبل القطاع المصرفي، مع إرساء أطر قوية لإدارة المخاطر وتعزيز الحوكمة الرشيدة وترسيخ منظومة الأمن السيبراني للحد من المخاطر التي قد تهدد استقرار النظام المالي وتؤثر في الأسواق.