طالب النائب هشام مجدي، عضو مجلس الشيوخ، بوضع ضوابط حاكمة للعلاقة بين وزارة الأوقاف ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يعزز الأثر الاقتصادي للأوقاف في مصر.
وقال مجدي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المخصصة لمناقشة عدد من طلبات المناقشة بشأن الأوقاف المصرية وتعزيز استثماراتها، إن الأوقاف تمثل ثروة وطنية ذات طبيعة خاصة وموردًا اقتصاديًا مستدامًا يدعم رسالة المسجد ويعزز الخدمات المجتمعية، ويوفر موارد ذاتية متجددة تدعم جهود الدولة في التنمية.
وأضاف أن قيمة هذه الثروة لا تقاس بما تملكه وزارة الأوقاف من أراضٍ وعقارات فقط، بل بكفاءة إدارتها وحسن استثمارها وإحكام الحوكمة للحد من التعديات عليها، مع الالتزام التام بشروط الواقفين.
حصر وتقييم الأصول الوقفية
وأوضح أنه تقدم بهذا الطلب لفتح حوار بناء يستوضح سياسة الحكومة في هذا الملف، مطالبًا وزارة الأوقاف بتوضيح إجمالي الأصول الوقفية المنسوبة للوزارة وتوزيعها النوعي، سواء كانت أراضي زراعية أو عقارات سكنية وتجارية أو أراضي فضاء، إلى جانب تاريخ آخر تقييم شامل للقيمة السوقية لهذه الأصول، والإطار الزمني المحدد لاستكمال الحصر الشامل لكافة الأعيان الوقفية.
الحفاظ على الأصول الوقفية
وشدد مجدي على ضرورة تثمين الجهود التي بذلتها وزارة الأوقاف وهيئتها، مؤكدًا أن طلبه لا يهدف إلى المساءلة أو طرح الأسئلة بقدر ما يستهدف استيضاح الأمر أمام المجلس والمجتمع، وإبراز ما تقوم به الوزارة من جهود قد لا يعلمها الكثير.
وأكد أن الأوقاف المصرية في أيدٍ أمينة، مشيرًا إلى متابعة الرئيس لكل كبيرة وصغيرة، وآخرها قراره بوقف العمل بالمنشور رقم 8 بشأن الوقف في بعض المحافظات.