أكد المجلس القومي للطفولة والأمومة أن زواج الأطفال يمثل انتهاكًا لحقوق الطفل، لما يترتب عليه من آثار سلبية على حياتهم ومستقبلهم، خاصة الفتيات، مشددًا على الالتزام بالسن القانوني للزواج المحدد في التشريعات المصرية بـ18 عامًا لكلا الجنسين.
وأوضح المجلس أن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، عرّف الطفل في مادته الثانية بأنه كل من لم يتجاوز سنه 18 سنة ميلادية كاملة، كما نصت المادة الثالثة على حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو، وحمايته من جميع أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة أو الاستغلال.
وفي ما يتعلق بتوثيق الزواج، أشار المجلس إلى أن المادة 31 مكررًا من قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، والمضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008، تنص صراحة على أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية كاملة.
وقال المجلس إن زواج الأطفال يحرم الفتيات من استكمال التعليم، ويعرضهن لمخاطر صحية ونفسية واجتماعية، فضلًا عن تحميلهن مسؤوليات تفوق قدراتهن العمرية والنفسية.
وشدد على أن مواجهة الزواج المبكر تتطلب تضافر جهود الأسرة والمؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية ومختلف مؤسسات المجتمع، إلى جانب تصحيح المفاهيم المجتمعية وتعزيز الوعي بحقوق الأطفال وأهمية توفير بيئة آمنة تضمن نموهم السليم واستكمال تعليمهم.
وأضاف المجلس أنه يتعامل بصورة مستمرة مع البلاغات والحالات المتعلقة بزواج الأطفال عبر خط نجدة الطفل 16000، حيث يتم فحص البلاغات واتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الحماية والتدخل المناسب ومتابعة الحالات بما يضمن الحفاظ على حقوق الأطفال ومصلحتهم الفضلى.
واختتم المجلس بالتأكيد على أن حماية الفتيات من الزواج المبكر تضمن لهن الحق في استكمال تعليمهن والنمو في بيئة آمنة وتحقيق طموحاتهن وبناء مستقبلهن.
وأشار أيضًا إلى ما قاله الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في مقال سابق نشرته جريدة صوت الأزهر، من أن زواج القاصرات يسمى في الفقه بـ«زواج الصغيرات»، وأن تحديد سن للزواج لا يخالف الشريعة الإسلامية، موضحًا أن هذا الأمر يدخل ضمن «منطقة فراغ تشريعي» تستدعي تدخل الفقهاء بالتشريعات المناسبة.
وأضاف الطيب أن تحديد سن الزواج يخضع لظروف العصر والتغيرات المجتمعية، وأن القانون الحالي الذي يحدد سن الزواج بـ18 عامًا لا مانع منه.