قال منير أديب، الباحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، إن إدراج جماعة الإخوان المسلمين نهائيًا على قوائم الكيانات الإرهابية في مصر يمثل تطورًا مهمًا في المسار القضائي لمواجهة التنظيم، وينقل الملف من مرحلة الإدراج المؤقت إلى مرحلة الإدراج النهائي المستند إلى أحكام قضائية باتّة.
وأوضح أديب، في تصريحات لـ«الوطن»، أن بداية هذا المسار تعود إلى 8 ديسمبر 2022، عندما أصدرت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الرابعة جنوب، قراري الإدراج رقمي 6 لسنة 2022 للكيانات الإرهابية و13 لسنة 2022 للإرهابيين، في القضية رقم 2580 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، ونُشر القراران في الوقائع المصرية بتاريخ 3 يناير 2023.
وأضاف أن محطة أخرى جاءت في 18 مايو 2023، مع صدور حكم محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الثانية إرهاب، في القضية رقم 7249 لسنة 2022 جنايات الزيتون، وهو الحكم الذي أصبح أحد الأسس القضائية التي استند إليها قرار الإدراج النهائي، قبل أن تصدر محكمة النقض حكمها في الطعن رقم 14929 لسنة 93 قضائية بتاريخ 2 أبريل 2026، ليكتسب المسار القضائي درجة الحسم النهائي والبات.
وأشار الباحث إلى أن التطور الأبرز جاء في 9 نوفمبر 2026، مع نشر قرار النيابة العامة رقم 1 لسنة 2026، الذي أنهى أثر قرار الإدراج المؤقت السابق، وقرر إدراج جماعة الإخوان المسلمين نهائيًا على قائمة الكيانات الإرهابية، استنادًا إلى الأحكام القضائية النهائية، كما تضمن إدراج ثلاثة أشخاص نهائيًا على قائمة الإرهابيين.
وأكد أديب أن الفارق بين الإدراج المؤقت والنهائي لا يقتصر على التسمية أو المدة، بل يمتد إلى الأساس القانوني؛ فالإدراج المؤقت إجراء احترازي يرتبط بمرحلة التحقيق، بينما يستند الإدراج النهائي إلى أحكام قضائية باتّة بالإدانة.
وشدد على أن هذه المحطة تعزز مبدأ المساءلة القانونية، وتربط الإجراءات بالأحكام القضائية وأسانيدها، بما يؤكد أن مواجهة التنظيمات المتطرفة لا تقتصر على الجانب الأمني، وإنما تمتد إلى تفكيك بنيتها القانونية والتنظيمية والمالية وفقًا للقانون وضمانات العدالة.