اعتبر محمد عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصري، أن إطلاق صندوق الاستثمار الصناعي الجديد، المستهدف أن يصل حجمه إلى 2.5 مليار جنيه بالتعاون بين وزارة الاستثمار وشركة «CI كابيتال»، يمثل فرصة لتوفير مصادر تمويل جديدة أمام المصانع المتوسطة والمنشآت الصناعية الراغبة في النمو والتوسع.
وأوضح أن الصندوق لا يقدم منحًا مباشرة لمصانع بعينها، بل يعتمد على معايير وضوابط استثمارية لتحديد المنشآت المؤهلة للاستفادة من التمويلات، بما يوجه الموارد إلى المشروعات الأكثر قدرة على تحقيق عائد اقتصادي وإنتاجي، سواء عبر التوسع أو إعادة الهيكلة أو استعادة الطاقات الإنتاجية المتوقفة.
وأضاف أن قطاع الأخشاب والأثاث من القطاعات القادرة على الاستفادة من هذه الآلية، خاصة مع حاجة عدد من المصانع والمنشآت المتوسطة إلى تمويل لتحديث المعدات والآلات، ورفع كفاءة خطوط الإنتاج، وتطوير التصميمات والمنتجات بما يتناسب مع متطلبات الأسواق المحلية والخارجية.
وأشار عبد الغفار إلى أن توجيه التمويلات للمصانع ذات التوجه التصديري مهم، إلى جانب دعم المنشآت التي تنتج بدائل محلية للمنتجات المستوردة، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية.
وشدد على أن نجاح الصندوق يتطلب معايير اختيار واضحة وشفافة، لا تقتصر على المؤشرات المالية وحدها، بل تشمل الجدوى الاقتصادية للمشروع، وفرص التوسع والتشغيل، وحجم القيمة المضافة المحلية، والقدرة على النفاذ إلى الأسواق التصديرية.
وأكد أهمية إتاحة التمويلات للمصانع المتوسطة التي تمتلك فرصًا للنمو لكنها تواجه صعوبات في الحصول على التمويل التقليدي، مع توفير آليات مرنة لإعادة الهيكلة، بما يساعد على معالجة الاختناقات التمويلية وتحويل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة إلى فرص للنمو.
واختتم بأن الصندوق يمكن أن يمثل أداة مهمة لتحفيز الاستثمار الصناعي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الإنتاجي، شريطة أن يرتبط التمويل بخطط تشغيل وتوسع واضحة، وأن تكون هناك متابعة لنتائج الاستثمارات من حيث زيادة الإنتاج والتشغيل والصادرات والإحلال محل الواردات.