قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدولة تسلمت نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال موسم 2026، فيما تبلغ السعات التخزينية للصوامع حاليًا نحو 4.4 مليون طن، مع استهداف زيادتها إلى 6 ملايين طن بحلول عام 2030.
وأوضح الوزير، خلال مشاركته في مؤتمر الحوار الإقليمي لمشروع STAPLES الذي استضافه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية تحت عنوان «تعزيز الأمن الغذائي ومرونة سلاسل إمداد الحبوب»، أنه تم الانتهاء من ميكنة 22 صومعة، والعمل على استكمال ميكنة 63 صومعة و156 مطحنًا، لتعزيز كفاءة إدارة المخزون الاستراتيجي والرقابة على تداول الأقماح.
وأكد شريف فاروق أن الأمن الغذائي يمثل أحد المقومات الرئيسية لاستقرار الدول، مشيرًا إلى أن الأزمات العالمية المتلاحقة أثبتت ضرورة تنويع مصادر الإمداد وتعزيز المخزون الاستراتيجي وتطوير منظومات التخزين والنقل والتداول لضمان استدامة توافر السلع الأساسية.
وشارك في المؤتمر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ونائب رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط، وجوزيبي باباليا نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بسفارة إيطاليا بالقاهرة، والدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، إلى جانب ممثلي المؤسسات البحثية والجامعات وقيادات مجتمع الأعمال.
من جانبه، قال أحمد الوكيل إن الإنتاج المحلي من الحبوب بلغ 22.3 مليون طن خلال عام 2025، مقابل واردات بلغت 22.1 مليون طن، ليتجاوز الإنتاج المحلي حجم الواردات لأول مرة، مشيرًا إلى أن إنتاج القمح المحلي اقترب من 9.8 مليون طن.
وأضاف الوكيل أن فجوة الاستهلاك تراجعت إلى 12.5 مليون طن خلال 2026، مقابل 13.2 مليون طن في 2025، لافتًا إلى أن التوسع في المشروعات الزراعية، وفي مقدمتها الدلتا الجديدة، وتطبيق أساليب الزراعة الحديثة، يدعمان التوجه نحو الوصول إلى 70% اكتفاءً ذاتيًا من القمح.
وأكد علاء فاروق أن التحديات المناخية والاضطرابات الجيوسياسية وتعطل سلاسل الإمداد العالمية جعلت الأمن الغذائي قضية تتطلب تعاونًا إقليميًا ودوليًا وتبادلًا للخبرات والتكنولوجيا، فيما شدد جوزيبي باباليا على أهمية تعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا في مجالات الزراعة والصناعات الغذائية والتخزين والخدمات اللوجستية والتصنيع.
وتناولت جلسات المؤتمر المخزون الاستراتيجي وتطوير سلاسل الإمداد وإدارة الموارد المائية ومواجهة المخاطر الاقتصادية، إلى جانب استعراض منصة رقمية لدعم اتخاذ القرار في مجال الأمن الغذائي بدول المنطقة.