أطلقت محافظة البحيرة، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمساحة، منظومة «أملاكنا.. من البيانات إلى القرار»، لتبدأ بذلك التشغيل الفعلي لمنظومة رقمية متكاملة لإدارة أملاك الدولة، في خطوة وصفت بأنها الأولى من نوعها على مستوى محافظات الجمهورية.
وجاء إطلاق المنظومة برئاسة المهندسة هويدا النوبي، وبالتنسيق مع الدكتور إبراهيم السعيد إبراهيم، منسق مشروع حصر أملاك الدولة.
وتعتمد المنظومة على قاعدة بيانات جغرافية ووصفية موحدة، تربط بين السجلات المساحية والخرائط الرقمية وملفات التصرف، بما يوفر معلومات دقيقة ومؤشرات متكاملة تساعد متخذي القرار على إحكام إدارة أملاك الدولة وتعظيم الاستفادة منها، إلى جانب سرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل الحكومي، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتحقيق الإدارة الرشيدة لأصول وموارد الدولة.