شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم، في فعاليات إطلاق استراتيجية هيئة تنمية الصعيد وخطتها التنفيذية متوسطة الأجل، التي أعدها معهد التخطيط القومي بالتعاون مع الهيئة، بهدف الإسراع بوتيرة التنمية الشاملة والمستدامة بمحافظات صعيد مصر.
وقالت الوزيرة إن محافظات الصعيد تتمتع بمقومات اقتصادية وفرص استثمارية واعدة، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية حرصت منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة البلاد على تعظيم الاستفادة من هذه المقومات بما ينعكس على المجتمعات المحلية، ويحسن مستوى معيشة المواطنين، ويوفر فرص عمل جديدة.
وأوضحت أن التنمية الحقيقية والمستدامة تبدأ من التخطيط السليم المبني على دراسة الاحتياجات الواقعية وتحديد الأولويات وفقًا للمزايا التنافسية لكل محافظة، لافتة إلى أن الوزارة أطلقت استراتيجيات التنمية المحلية المتكاملة حتى عام 2030، ورؤاها التنموية حتى عام 2040، لمحافظات الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان.
مواصلة مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في محافظات الصعيد كافة
وأضافت أن استراتيجية هيئة تنمية الصعيد تمثل إطارًا داعمًا ومكملًا لجهود الوزارة، وتعزز التنسيق بين الوزارة والهيئة والمحافظات، وتبادل البيانات، والحد من ازدواجية الجهود، وتوجيه الموارد نحو المشروعات الأكثر نفعًا، بما يدعم تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز فرص الاستثمار.
وأشارت منال عوض إلى أن الوزارة تنفذ خلال الفترة الحالية عددًا من المشروعات التنموية بالتعاون مع شركاء التنمية، من بينها التوسع في دعم التصنيع الزراعي وسلاسل قيمة الزيتون بمحافظة الفيوم، والنباتات الطبية والعطرية بمحافظة بني سويف، والربط بين القطاع السياحي والمنتجات والحرف المحلية بمحافظة الأقصر، إلى جانب تطوير سلاسل قيمة التمور والأنشطة الزراعية بمحافظة أسوان.
من جانبه، قال الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، إن التعاون مع هيئة تنمية الصعيد وإطلاق الاستراتيجية وخطتها التنفيذية يمثلان محطة مهمة في مسيرة العمل التنموي، وخطوة تعكس أهمية التخطيط الاستراتيجي في توجيه الموارد بكفاءة وتحقيق التكامل بين الأولويات الوطنية والاحتياجات الفعلية للمواطنين.
وأوضح أن الاستراتيجية تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي والارتقاء بجودة الحياة في إقليم الصعيد، من خلال تنشيط الاقتصاد المحلي وتحفيز الابتكار والاستثمار وريادة الأعمال ودعم المناطق الأكثر احتياجًا وتطوير الأداء المؤسسي للهيئة، بما يعزز الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات ويدعم التكامل والترابط الاقتصادي بينها.
الاستفادة من المبادرات التنموية القائمة
واستعرض اللواء مهندس عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، خلفية إعداد الاستراتيجية وأهدافها، موضحًا أنها تأتي تتويجًا لجهود الهيئة منذ تأسيسها عام 2018، وضمن توجيهات القيادة السياسية وأحكام الدستور المصري والمادة 236 وقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، وبما يتسق مع مستهدفات رؤية مصر 2030 المحدثة وبرنامج عمل الحكومة.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تستهدف وضع رؤية متكاملة لتسريع وتيرة التنمية الشاملة والمستدامة بمحافظات الصعيد العشر، التي تمثل نحو 70% من مساحة مصر ويقطنها قرابة 33 مليون نسمة، من خلال البناء على ما تحقق من استثمارات في البنية الأساسية منذ عام 2014 ومعالجة التحديات التنموية القائمة.
ولفت إلى أن إعداد الاستراتيجية استند إلى منهجية تشاركية وتشاورية شملت التنسيق مع قيادات الهيئة وفروعها والاستعانة بالخبراء وإشراك متخذي القرار بالمحافظات لتحديد الأولويات والاحتياجات التنموية، إلى جانب تحليل الخطط القومية والقطاعية والمحلية والاستفادة من المبادرات التنموية القائمة.
كما أوضح أن إعداد الاستراتيجية اعتمد على الدستور والقوانين المنظمة لعمل الهيئة ورؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة والسردية الوطنية للتنمية الشاملة، إضافة إلى تقييم المشروعات السابقة التي نفذتها الهيئة واستخلاص الدروس المستفادة والاستفادة من التجارب الدولية في مجال التنمية الإقليمية.
يذكر أن هيئة تنمية الصعيد هيئة عامة خدمية أُنشئت بموجب القانون رقم 157 لسنة 2018، وتهدف إلى وضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة لمناطق صعيد مصر وكفالة تنفيذها والاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية لمحافظات الصعيد وجذب الاستثمارات لتحقيق عوائد تنموية واجتماعية مستدامة بالتعاون مع شركاء التنمية.