أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن نجاح إصلاح النظم الصحية لا يقاس فقط بتوسيع إتاحة الخدمات، بل بقدرتها على تقديم رعاية آمنة وعادلة وعالية الجودة، مع ضمان استدامتها وحماية المواطنين من الأعباء المالية للمرض.
وقال طه، خلال مشاركته في المنتدى العربي الصيني للتعاون في مجال الصحة في نسخته الثالثة، المنعقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة تحت شعار «الابتكار والاستثمار والأثر: بناء فصل جديد من التعاون الصحي العربي–الصيني»، إن الجودة ليست عنصرًا إضافيًا في منظومة التغطية الصحية الشاملة، بل ركيزة أساسية لنجاحها وتحقيق أهدافها.
واستعرض رئيس الهيئة التجربة المصرية في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، باعتبارها أحد أهم مشروعات الإصلاح الصحي في مصر، ونموذجًا للتحول نحو نظام صحي يقوم على العدالة في إتاحة الخدمات، والفصل بين تمويل الخدمة وتقديمها والرقابة على جودتها.
وأوضح أن من أبرز ملامح هذه التجربة إعادة الاعتبار للدور المحوري للرعاية الصحية الأولية وطب الأسرة، باعتبارهما حجر الزاوية في بناء نظام صحي أكثر كفاءة واستدامة، حيث أصبحت وحدات ومراكز الرعاية الأولية نقطة الاتصال الأولى للمواطن بالمنظومة الصحية.
وأضاف أن طبيب الأسرة أصبح مسؤولًا عن المتابعة الصحية الشاملة والمستمرة لجميع أفراد الأسرة، بما يشمل الوقاية والتوعية الصحية والكشف المبكر عن الأمراض ومتابعة الحالات المزمنة، فضلًا عن تنظيم الإحالة إلى المستويات الأعلى من الرعاية وفقًا للاحتياج الطبي الفعلي.
وأشار إلى أن هذا التوجه يمثل تحولًا من نموذج يرتكز على المستشفيات وعلاج المرض بعد حدوثه، إلى نموذج يعطي الأولوية للحفاظ على الصحة والوقاية من المرض، ويسهم في تخفيف الضغط على المستشفيات والحد من الاستخدام غير الضروري للخدمات مرتفعة التكلفة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.
كما أوضح أن التجربة المصرية أرست إطارًا مؤسسيًا يربط بين جودة الرعاية الصحية واستدامة التمويل، من خلال اشتراط الاعتماد وفقًا لمعايير الجودة الوطنية للتعاقد مع منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يعزز كفاءة الإنفاق الصحي ويضمن توجيه الموارد نحو خدمات تستوفي متطلبات الجودة وسلامة المرضى.
وقال إن الاعتماد الصحي لا يقتصر على منح شهادة للمنشأة، بل يمثل منظومة متكاملة للتحقق من الالتزام بمعايير الجودة وقياس الأداء وتعزيز المساءلة وترسيخ ثقافة التحسين المستمر.
وأكد طه أن بناء نظم صحية قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية يتطلب الاستثمار المتوازن في الحوكمة الرشيدة وتنمية الكوادر البشرية والتحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في قياس الأداء وتحسين جودة الرعاية، إلى جانب تطوير آليات التمويل الصحي وربطها بالقيمة والنتائج الصحية المحققة.
وفي سياق التعاون الدولي، قال إن المنتدى العربي الصيني للتعاون في مجال الصحة يمثل منصة مهمة لبناء شراكات صحية أكثر فاعلية تقوم على تبادل الخبرات ونقل المعرفة والتكنولوجيا وتطوير نظم الاعتماد والرقابة وبناء القدرات المؤسسية والبشرية.
وشهدت الجلسة مشاركة الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، والدكتور حاتم عامر، معاون وزير الصحة والسكان للعلاقات الدولية، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء من الصين والدول العربية ومنظمة الصحة العالمية والعراق والبحرين.
وتناولت المناقشات ثلاثة محاور رئيسية شملت تعزيز دور الرعاية الصحية الأولية وتوسيع نطاق الخدمات الأساسية لضمان وصولها إلى جميع المواطنين، وتطوير آليات التمويل الصحي لتحقيق الاستدامة المالية والحماية من مخاطر الإنفاق الصحي، فضلًا عن تبادل الخبرات وأفضل الممارسات العربية والصينية في نظم التأمين الصحي الاجتماعي.