قال طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن التحديات السيبرانية لم تعد مجرد مخاطر تقنية عابرة، بل أصبحت متغيرًا جوهريًا يمكن أن يؤثر على استقرار المؤسسات بالكامل.
وأوضح، خلال مؤتمر بافيكس على هامش مؤتمر كايرو أي سي تي، أن التطور المتسارع في طبيعة التهديدات الإلكترونية يجعل التعامل معها جزءًا رئيسيًا من منظومة إدارة المخاطر، وليس مجرد مسؤولية فنية تتولاها إدارات تكنولوجيا المعلومات.
وأشار الخولي إلى أن قدرة المؤسسات على مواجهة هذه التحديات ترتبط بمدى جاهزيتها للتعامل مع المخاطر المحتملة، وتطوير أنظمة الحماية، وضمان استمرارية الأعمال والخدمات الأساسية.
وأكد وجود تنسيق كامل مع الجهات السيادية والحكومية، إلى جانب المركز القومي للاتصالات ووزارة الاتصالات، في ملف الأمن السيبراني، مشددًا على أن حماية الأنظمة الرقمية لا تتعلق بقطاع بعينه، وإنما بحماية مقدرات الوطن بأكمله.
وأضاف أن هذا التعاون ضروري لمواجهة التهديدات الإلكترونية، نظرًا لامتداد تأثيراتها المحتملة إلى قطاعات حيوية متعددة، ولتعزيز قدرة المؤسسات على حماية البنية التحتية الرقمية واستمرارية الخدمات الحيوية.
ولفت الخولي إلى أن الاهتمام بالأمن السيبراني يأتي استجابة للرؤية والتوجيهات الرئاسية بشأن تعزيز منظومة الحماية الإلكترونية في مصر، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال لقاء مع محافظ البنك المركزي ورئيس مجلس الوزراء أهمية الاهتمام بمنظومة الأمن السيبراني.
كما أشار إلى أن المجلس الأعلى للأمن السيبراني يتشكل برئاسة رئيس الجمهورية، معتبرًا أن هذا الاهتمام يمنح الجهات المعنية قوة ودافعًا إضافيين لمواصلة تطوير منظومة الحماية الإلكترونية.
وكشف نائب محافظ البنك المركزي المصري أن أحد البنوك تعرض لهجوم سيبراني خلال فبراير 2022، موضحًا أن فرق العمل المختصة، بالتعاون مع إدارة البنك آنذاك، تمكنت من تجاوز الأزمة والتعامل مع تداعياتها بما ساعد على استعادة انتظام العمل.
وقال إن البنك استطاع فتح أبوابه في اليوم التالي، مع استمرار تنفيذ الأعمال والعمليات المصرفية بصورة متوازنة رغم التحديات التي فرضها الهجوم، مؤكدًا أن هذه التجربة أبرزت أهمية الاستعداد المسبق والتنسيق بين إدارات البنوك والجهات المعنية بالأمن السيبراني.