أكدت وزارة الشباب والرياضة أن مكتب تراخيص شركات الخدمات والاستثمار الرياضي بالوزارة هو الجهة الإدارية الوحيدة المختصة قانونًا بمنح وتجديد تراخيص مزاولة النشاط للشركات العاملة في مجال الاستثمار الرياضي بمختلف أنواعها.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن ذلك يشمل الأندية الرياضية الخاصة، والأكاديميات الرياضية، والأندية الصحية ومراكز اللياقة البدنية، والشركات العاملة في مجالات الخدمات الرياضية والاستثمار الرياضي، وذلك في إطار تنظيم قطاع الاستثمار الرياضي وتوفير مناخ استثماري آمن ومستدام.
وأضاف البيان أن الوزارة تستند في ذلك إلى أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 المعدل بالقانون رقم 171 لسنة 2025، وإلى القرارين الوزاريين رقمي 1636 و1637 لسنة 2025 باعتماد قواعد منح تراخيص شركات الخدمات والاستثمار الرياضي.
وشددت الوزارة على أن ترخيص مزاولة أعمال الخدمات الرياضية والشركات العاملة في مجال الاستثمار الرياضي، وكذلك الإغلاق أو إيقاف النشاط الرياضي للمنشأة، من اختصاص وزارة الشباب والرياضة دون غيرها. وأشارت إلى أن دور النقابات المهنية يقتصر، وفقًا للقوانين المنظمة لها، على الأفراد والمدربين والأجهزة الفنية وما يتعلق بعضويتهم أو تصاريح مزاولة المهنة النقابية.
ودعت الوزارة الكيانات والشركات غير المرخصة، أو الراغبة في توفيق أوضاعها، إلى التوجه مباشرة إلى مكتب تراخيص شركات الخدمات والاستثمار الرياضي بمقر الوزارة لاستكمال إجراءات الترخيص الرسمي، والاستفادة من التسهيلات والدعم الإداري والإجرائي المقدم للمستثمرين في المجال الرياضي.
وأكدت وزارة الشباب والرياضة استمرار أعمال المتابعة والتطوير لمنظومة التراخيص، بما يحقق الانضباط الإداري والقانوني ويحمي حقوق المستثمرين والمستفيدين، ويعزز مساهمة القطاع الرياضي في التنمية الاقتصادية الشاملة.