قال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن اللجنة قررت البدء في إعداد رؤية برلمانية حول مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، على أن يُعرض في الجلسات العامة، ثم يُرسل التقرير البرلماني إلى مجلس النواب حال الموافقة عليه.
وأضاف الشريف، في حوار مع «الوطن»، أن مجلس الشيوخ يحتاج إلى تفعيل دوره في مناقشة مشروعات القوانين التي تهم الشارع المصري، وفي مقدمتها مشروعا قانون الإدارة المحلية والأسرة، مشيرًا إلى أن هذه التشريعات تتطلب حوارًا مجتمعيًا شاملًا.
وأوضح أن المجلس لم يُختبر بعد في مناقشة مشروعات القوانين ذات الصلة المباشرة بالمواطنين، معتبرًا أن مرور التشريع بمرحلتين من النقاش داخل مجلس الشيوخ ثم مجلس النواب يثري العمل التشريعي، ويساعد الحكومة في مراجعة مشروعات القوانين قبل مناقشتها في البرلمان.
وأشار إلى أنه لا يوجد تواصل بين مجلسي النواب والشيوخ منذ بداية الفصل التشريعي الجديد، لافتًا إلى أن الأصل في عودة مجلس الشيوخ إلى الحياة بعد التعديلات الدستورية الأخيرة هو معاونة مجلس النواب، خاصة في التشريعات التي تحتاج إلى حوار مجتمعي واسع مثل الأسرة والإدارة المحلية والمجالس الشعبية المنتخبة.
وتحدث الشريف أيضًا عن مشروعات قوانين أخرى قال إنها تحتاج إلى مراجعة تشريعية، بينها قانون الإجراءات الجنائية وقانون 11 لسنة 2017 الخاص بمحكمة النقض، موضحًا أن اللجان التشريعية بمجلس الشيوخ اتفقت على تخصيص عدة اجتماعات لمناقشة هذه القضايا.
كما قال إن الوزراء يحضرون الجلسات البرلمانية بالفعل ويستمعون إلى رؤى النواب ويتفاعلون معها، معربًا عن أمله في استمرار هذه العملية التشاركية بما يخدم الوطن والمواطن.