وجهت الحكومة وزراء التنمية المحلية والبيئة والزراعة والإسكان والجهات المختصة إلى مراعاة تخفيف أعباء التصالح في مخالفات البناء على المواطنين، والانتهاء من تعديلات قانون التصالح رقم 187، تمهيدًا لإنجاز الملف وفق توصيات منتدى مصر 2026 وتكليفات القيادة السياسية.
وشددت الحكومة على مراجعة الأسعار والتسهيلات في التقسيط وتقليل المستندات المطلوبة، تمهيدًا لإقرار التعديلات التشريعية وتشجيع المواطنين على التصالح.
وتضمنت التوجيهات تطوير منظومة التصالح لتسهيل الإجراءات وزيادة عدد المستفيدين من القانون، والتوسع في أنظمة التقسيط الميسر لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.
كما شملت دراسة تقديم حوافز للمواطنين الذين يسددون مقابل التصالح بشكل سريع، إلى جانب مراجعة وتبسيط الأوراق والاشتراطات المطلوبة لتقديم طلبات التصالح وإنهاء الإجراءات.
وطالبت الحكومة أيضًا بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب أصحاب المقترحات والتعديلات على قانون التصالح للوصول إلى صياغة توافقية تعالج المشكلات القائمة، مع وضع ضوابط وآليات تمنع تكرار مخالفات البناء وتحافظ على حقوق الدولة والانضباط العمراني.
ومن بين التوجيهات كذلك الانتهاء من إجراءات التقنين خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا من إقرار تعديل القانون، ومراعاة الحالة الاجتماعية والقدرة المالية للمواطنين، خاصة محدودي الدخل.
كما دعت الحكومة إلى مراجعة أسعار التصالح بدراسة إعادة النظر في مقابل التصالح بما يتناسب مع القيمة السوقية وطبيعة كل منطقة، مع التمييز بين السكن والتجارة عند تحديد المقابل، بحيث يراعى الفرق بين الوحدات السكنية الخاصة لمحدودي الدخل والأنشطة التجارية والاستثمارية.
ومن جانبه، أكد الدكتور خالد قاسم، خبير المحليات مساعد وزير التنمية المحلية سابقًا، لـ«الوطن»، أهمية أن تتضمن تعديلات التصالح الجديدة مخالفات البناء الموجودة حاليًا بأنواعها، مع تقديم التسهيلات اللازمة ومعالجة سلبيات القانون الحالي حتى يتم إنهاء هذا الملف والقضاء على المخالفات ومنع أي تشوه عمراني فيما بعد.