أصحاب المعاشات أمام القضاء.. المحكمة تحجز دعوى تفعيل الكارت الذهبي

عاد ملف الخدمات الاجتماعية لأصحاب المعاشات إلى الواجهة، بعد حجز الدعوى المقامة من الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للحكم بجلسة 9 يناير 2027، للمطالبة بتفعيل المزايا والتيسيرات المقررة قانونًا لهذه الفئة.

وتتركز المطالب حول تفعيل أحكام الباب السابع من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وما يتصل بإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، وتوفير خدمات تسهم في تخفيف الأعباء عنهم.

وتشمل هذه الخدمات تخفيضات الكارت الذهبي في وسائل النقل العام والسكك الحديدية والنوادي والمسارح والمتاحف التابعة للدولة، فضلًا عن وضع آليات لتوصيل المعاشات إلى المنازل مجانًا للمرضى وذوي الإعاقة وكبار السن.

لماذا لم تُحسَم آليات تنفيذ هذه التيسيرات؟

من جهته، قال المستشار عبد الغفار مغاوري، محامي أصحاب المعاشات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هيئة التأمينات الاجتماعية لم تقدم للمحكمة المستندات التي توضح الإجراءات الفعلية أو الآليات التنفيذية المتخذة لتطبيق أحكام الباب السابع من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وأوضح مغاوري أن المحكمة سبق أن ألزمت الهيئة بتقديم بيان يوضح خطوات تفعيل المواد المتعلقة بصندوق الرعاية الاجتماعية والخدمات المقررة لأصحاب المعاشات، إلا أن المستندات المطلوبة لم تُقدَم خلال الجلسة الأخيرة.

هل يحل قانون المسنين محل حقوق أصحاب المعاشات؟

وأضاف مغاوري أن دفاع هيئة التأمينات الاجتماعية استند إلى القانون رقم 19 لسنة 2024 بشأن رعاية المسنين، معتبرًا أن الاستناد إلى هذا القانون لا يعفي الهيئة من الالتزامات الواردة بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

وأشار إلى أن قانون رعاية المسنين ينظم حقوقًا وخدمات لفئة المسنين بوجه عام، بينما يتضمَّن قانون التأمينات أحكامًا خاصة بأصحاب المعاشات، مؤكدًا أن اختلاف نطاق القانونين والفئات المستفيدة منهما لا يبرر الاستعاضة عن الحقوق المقررة لأصحاب المعاشات.

متى تصدر المحكمة حكمها في دعوى أصحاب المعاشات؟

عقب نظر دفوع الأطراف، قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري حجز الدعوى للحكم بجلسة 9 يناير 2027، لتظل المطالب المتعلقة بتفعيل خدمات الرعاية الاجتماعية وتيسيرات أصحاب المعاشات محل انتظار لما ستنتهي إليه المحكمة.

• 
  أصحاب المعاشات.

• 
  قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

• 
  قانون 148 لسنة 2019.

• 
  قانون رعاية المسنين.

• 
  الكارت الذهبي.

• 
  توصيل المعاشات للمنازل.

• 
  صندوق الرعاية الاجتماعية.

• 
  محكمة القضاء الإداري.

• 
  الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات.